بقلم/ القاضي الدولي الدكتورة شمس عبدالله العمرو الإمارات العربية المتحدة
وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على إنشاء الحبس الوقائي غير الرسمي للجرائم الخطيرة مثل
١. قتل النساء ،
٢. وسرقة المنازل ،
٣. واستخدام البرامج الاجتماعية للأغراض الانتخابية ،
٤. والعنف الجنسي ضد القصر ، والفساد ،
٥. والاختفاء القسري ،
٦. وسرقة نقل البضائع ،
٧. والهواشيكول.
أيضا، ينطبق هذا الرقم ل جرائم العنف التي ترتكب باستخدام
"أسلحة طبق الأصل" وغير - وظيفية، وتحمل من الأسلحة
للاستخدام الحصري للجيش، و الجرائم المرتكبة ضد وسائل العامة للاتصالات والنقل، والقبض غير القانوني totoaba لها.
ويأتي هذا التشريع استجابة للإصلاح الذي تم إقراره في بداية عام 2019 ، والذي أضاف الجرائم المذكورة في المادة 19 من الدستور جديرة بالتقدير بالحبس الاحتياطي غير الرسمي وغير تقليدية
يتضمن الاقتراح إمكانية استبدال التدبير الاحترازي بالحبس الوقائي غير الرسمي عندما يكون هناك استعداد من الأطراف للدخول في اتفاق جبر مع الامتثال الفوري ، شريطة أن تكون إحدى الجرائم التي يكون فيها شكل الحل الإجرائي البديل مناسبًا.
ومع الموافقة على قوانين ثانوية ، يتم تنسيق الإطار القانوني لتطبيق التدبير الاحترازي بالكامل .
بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد الجرائم التي تستحق الحبس الوقائي غير الرسمي في القوانين وتجنب التفسيرات الخاطئة في إقامة العدل.
أيد الاقتراح المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية الوطني ، وإصلاح وإضافة المادة 167 ، فضلاً عن الإصلاحات والإضافات ، وعند الاقتضاء ، الاستثناءات من مختلف أحكام القانون العام بشأن الجرائم الانتخابية ؛ والقانون العام بشأن الاختفاء القسري للأشخاص والاختفاء الذي يرتكبه الأفراد والنظام الوطني للبحث عن الأشخاص.
وكذلك على القانون الاتحادي الخاص بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة في مجال المحروقات ؛ القانون الاتحادي بشأن الأسلحة النارية والمتفجرات ؛
قانون العقوبات الاتحادي ؛
قانون الصحة العام ؛
القانون الاتحادي لمكافحة الجريمة المنظمة ؛
وقانون الطرق العامة للاتصال.
* قاضي دولي/رئيس ممثلية المحكمة الدولية والأمم المتحدة /حقوق الإنسان الدولية في الإمارات العربية المتحدة