أكاديمي يدعو إلى مراجعة شاملة للقانون المدني الأردني ويقترح تشكيل لجنة وطنية لصياغته من جديد
الرقيب الدولي -
دعا أستاذ القانون المدني والباحث الأكاديمي الدكتور زيد مُعين المراشده إلى إطلاق حوار وطني شامل بشأن القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، بهدف إجراء مراجعة تشريعية شاملة لمواده، وتحديثها بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها الأردن والعالم.
وأشار الدكتور المراشده في مقال قانوني تحليلي موسّع حمل عنوان: "*نحو قانون مدني أردني معاصر: دعوة لإصلاح تشريعي شامل وحوار وطني*", إلى أن القانون المدني يشكل العمود الفقري للمنظومة التشريعية في المملكة، إلا أنه لم يشهد تعديلات جوهرية منذ ما يقارب خمسة عقود، رغم التغيرات الكبيرة في البنية القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وظهور قضايا حديثة.
واقترح المراشده تشكيل لجنة وطنية متخصصة تضم نخبة من القضاة، وأساتذة القانون، والمحامين، والمشرعين، ومراكز الدراسات القانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تتولى دراسة القانون المدني الحالي وإعداد مشروع قانون عصري يعكس تطلعات الدولة الأردنية الحديثة.
وأضاف الدكتور المراشده: "إن التجارب القانونية المقارنة، وعلى رأسها التجربة الفرنسية التي شهدت إصلاحا جذريا لقانونها المدني عام 2018، تشكل نماذج ملهمة يجب الاستفادة منها في تطوير البنية التشريعية الأردنية", مشيرا إلى أن استمرار العمل ببعض أحكام مجلة الأحكام العدلية يزيد من تعقيد المشهد القانوني، ويستدعي توحيد المرجعية المدنية بنصوص واضحة وعصرية.
وأكد الدكتور المراشده أن مراجعة أحكام القانون المدني ضرورة وطنية لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما يعزز مناخ الثقة في البيئة القانونية، ويواكب مسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه الله – في مختلف مناحي الدولة.
*وتاليا نص المقال كاملًا كما نشر على الصفحة 14 في جريدة الدستور الأردنية في العدد الورقي الصادر اليوم الأحد الموافق: 13-07-2025م.*
*نحو قانون مدني أردني معاصر: دعوة لإصلاح تشريعي شامل وحوار وطني*
*كتب: د. زيد مُعين المراشده* * -
يعد القانون المدني الركيزة الأساسية لأي منظومة قانونية ، ويحتل مكانة سامية في الهرم التشريعي ، تلي مباشرة الدستور, فهو الذي ينظم العلاقات المالية والحقوقية بين الأفراد، ويشكل الإطار العام الذي تنبثق منه سائر القوانين الخاصة.
ومن هنا، فقد أولت معظم الأنظمة القانونية المقارنة أهمية خاصة لهذا القانون ، وعمدت إلى مراجعة أحكامه بصفة دورية ، سعياً إلى تطويره بما يواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
ومن أبرز النماذج في هذا السياق، ما قام به المشرّع الفرنسي الذي أطلق مراجعة شاملة لقانونه المدني، توجها بإصلاحات جوهرية دخلت حيز النفاذ عام 2018، فيما عرف قانونا بـ "إصلاح الإصلاح", حيث وصفت هذه الخطوة بأنها ثورة تشريعية ، لما تضمنته من إعادة هيكلة وصياغة وتقنين دقيق لأحكام القانون المدني الفرنسي، بما يتلاءم مع تطورات العصر الحديث.
إن هذه التجربة التشريعية تُحفّزنا، نحن الباحثين والمشتغلين في الحقل القانوني الأردني، على المطالبة بمراجعة قانوننا المدني رقم (43) لسنة 1976 مراجعة شاملة, فمع مرور ما يقارب خمسة عقود على صدوره ، دون تعديلات جذرية تُذكر، بات من الضروري فتح حوار وطني جاد بشأن أحكامه ، بغية تطويرها بما ينسجم مع تطورات المجتمع الأردني ومعايير الدولة المدنية الحديثة.
لقد شهدت محكمة التمييز الأردنية، على مر السنوات، اجتهادات متعددة في تفسير العديد من نصوص القانون المدني التي يشوبها الغموض أو الاختلاف في التأويل, وقد اضطلعت الهيئة العامة لديها بدورٍ تشريعي غير مباشر، عبر إرساء مبادئ قانونية استقرّت بموجبها التطبيقات القضائية, لكن هذا لا يُغني عن ضرورة تعديل النصوص ذاتها بما يُزيل اللبس، ويوحد الفهم القانوني في سياق تشريعي سليم.
وإذ نعيش اليوم في الأردن مرحلة إصلاح شامل يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم - حفظه الله - على الصعد السياسية والاقتصادية والإدارية، فإن القانون يجب أن يكون الحاضنة التشريعية لهذا الإصلاح.
ومن هنا، فإن مراجعة القانون المدني الأردني أصبحت مسألة ملحة، خاصة في ظل ما أنجزه الباحثون والأكاديميون من دراسات وتحليلات قانونية معمقة، كشفت عن مواطن القصور، وقدمت توصيات بناءة تستحق أن تُؤخذ بعين الاعتبار.
ومن المؤكد أن تعقيد النظام التشريعي المدني الأردني يزداد مع استمرار العمل ببعض أحكام مجلة الأحكام العدلية ، وهو ما يزيد من التداخل التشريعي ويخلق تناقضا في المرجعية القانونية ، مما يستوجب وقفة تأملية تشريعية متأنية.
وبصفتي متخصصا وأكاديميا في القانون المدني، فإنني أجد من الواجب الوطني والمهني أن أطالب بتشكيل لجنة وطنية تضم نخبة من أساتذة الجامعات، والقضاة، والمحامين، والمشرعين، ومراكز البحث القانونية، ومؤسسات المجتمع المدني، تتولى مراجعة القانون المدني الأردني بكافة أحكامه، واقتراح تعديلات تنسجم مع متطلبات العصر، وتُسهم في بناء بيئة تشريعية حديثة تعزز الثقة بالمنظومة القانونية وتواكب تطلعات الإصلاح الوطني.
إن مراجعة القانون المدني الأردني باتت ضرورة تشريعية ملحة تمليها اعتبارات العدالة، وضمان حماية الحقوق، وصيانة المراكز القانونية للأفراد، في ضوء التحولات المجتمعية والتطورات التشريعية المتسارعة, فإعادة النظر في هذا القانون تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة قانونية حديثة، تُعزز مبدأ سيادة القانون، وتُرسّخ دعائم دولة المؤسسات، وتُسهم في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي، بما يليق بمكانة الأردن وطموحاته في عصر التقدم والتحول التشريعي الشامل.
*
- أستاذ القانون المدني المساعد.
- أكاديمي و محامي.