الرقيب الدولي -
حذرت سمو الأميرة بسمة بنت طلال الرئيسة الفخرية لإنقاذ الطفل الأردن، من خطورة التسول للأطفال بما في ذلك عمالة الأطفال باعتبارها من أنواع الإتجار بالبشر، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه الظاهرة ومعالجة أسبابها، وتفعيل القوانين الوطنية التي كفلت حقوق الطفل وحمايته وكفلها الدستور الأردني كذلك.
وشددت سموها على أهمية إيجاد برامج وتدخلات ورعاية فعّالة تضمن سحب هؤلاء الأطفال بشكل دائم من الشوارع والطرقات، وعدم عودتهم إلى وضعية التسول.
جاء ذلك خلال رعاية سموها اليوم الثلاثاء، حفل اختتام مشروع تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصيانة حقوق الأطفال في وضعية التسول، ونظمته مؤسسة إنقاذ الطفل ومركز العدل للمساعدة القانونية.
وتضمن الحفل إطلاق دراسة تحليلية حول الإطار القانوني المتعلق بحماية الأطفال في أوضاع التسول، وتوصيات ورقة السياسات والإطار القانوني لحماية الأطفال في أوضاع التسول.
وأكدت سموها أهمية المشروع الذي يسلط الضوء على واحدة من أكثر فئات الأطفال ضعفًا وهشاشة وعرضة للإساءة والاستغلال، لافتة إلى أهمية العمل بروح الفريق لتغيير النهج في التعامل مع هذه الفئة، وتعزيز منظومة حماية قائمة على الحقوق، بما يراعي كرامة الأطفال.
وأشادت سموها بجميع الشركاء الوطنيين العاملين في مجال حماية الطفل، لاسيما وزارة التنمية الاجتماعية، والسلك القضائي لدورهم في حماية وصون حقوق هذه الفئة من الأطفال المعرضين للإساءة، وكذلك الاتحاد الأوروبي الداعم للبرنامج.
كما أشادت بجهود فريق مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن، بمرور 50 عاما على إنشائها، وما تقوم به من دور في مناصرة حقوق الأطفال والدفاع عنهم في كل المجالات.
بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الوزارة تولي أهمية خاصة للحد من حالات التسول من خلال تدخلات وإجراءات وفرتها والمتمثلة بزيادة عدد الحملات اليومية وتكثيفها في جميع أنحاء المملكة، وزيادة نطاق المسارات المخصصة للحملات في عمان، والحد من تكفيل المتسولين المضبوطين.
وبينت أن إجراءات الوزارة تضمن كذلك تفعيل الأحكام ذات المدد المطولة لضمان عدم عودة المتسولين إلى الشارع خلال مدة قصيرة، وضمان إتمام إجراء التدخلات المطلوبة أثناء تواجدهم بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وخاصة السلطة القضائية والأمن العام والهيئات ذات العلاقة.
وأشارت بني مصطفى إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بالتسول في المادة 389 من قانون العقوبات الأردني، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا بالتعاون مع المجلس القضائي لمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق القوانين ومحاولة تذليلها والسير بتوحيد إجراءات الضبط الخاصة بالأحداث في جميع أنحاء المملكة، فضلا عن وجود خطط سنوية وشهرية لمكافحة التسول.
وأكدت أن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض واضح وملموس في أعداد المكررين لعمليات التسول، والمضبوطين من البالغين والأحداث منذ بداية العام الحالي وللأعوام
2023-2022.
وقالت إن الوزارة تعول كثيرا على وعي وحس المواطن والشعور بالمسؤولية في مكافحة التسول من خلال عدم الإنجرار للعاطفة وتقديم المساعد للمتسولين وتشجيعهم على جريمتهم.
بدوره، أكد نائب مدير التعاون الدولي في بعثة الإتحاد الأوروبي تيبوه موير، أهمية ضمان حقوق الأطفال وإبعادهم عن الشوارع من أجل مجتمع عادل وبناء مستقبل أفضل لهم وللأردن.
ولفت إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مبادرات توفر الفرص والحماية لجميع الأطفال، والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في محاربة الفقر، باعتباره سببا لتسول الأطفال.
ودعت المديرة التنفيذية لإنقاذ الطفل ديالا الخمرة، إلى توحيد الجهود لتوفير الحماية لهذه الفئة من الأطفال وضمان حقهم في طفولة سعيدة وآمنة وضمان حقوقهم الأساسية في البقاء والنماء والتعليم والمشاركة.
وأكدت مطالب منظمة انقاذ الطفل العالمية بضرورة الوقف الفوري للحرب في غزه، ووقف القتل المستمر للأطفال والنساء، مبينة أن المنظمة كانت وما زالت مناصرة لحقوق الأطفال وتسعى لإحداث تغيير جذري في حياتهم.
وقالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، إن المركز سيتخذ مع الشركاء في ضوء نتائج المشروع وتوصيات الدراسة، مجموعة من الخطوات والإجراءات التي ستسهم في ترجمة التشريعات والإستراتيجيات لتحسين واقع الأطفال وأسرهم.
وأظهرت دراسة بعنوان "بين الطرقات: أصوات الأطفال المستغلين في التسول"، أن غالبية الأطفال انخرطوا بالتسول بتأثير من المحيط العائلي، وفقدان احد الوالدين، وتخلي المعيل عن مسؤولياته في توفير الرعاية، وأن أكثر من 70بالمئة منهم خارج المدرسة، ونحو 86بالمئة من الأطفال المتسولين دخلوا مراكز رعاية المتسولين أكثر من مرة.
وأوصت بضرورة تعزيز إجراءات جمع الأدلة والتحري والاستدلال في جرائم التسول، ومراجعة لقانون مراقبة سلوك الأحداث، وربط ملف الطفل المحتاج للحماية والرعاية في أوضاع التسول مع منظومة العدالة الجزائية للبالغين، وتعزيز فعالية تدابير الحماية في حالات التسول، وتفعيل دور قاضي تنفيذ الحكم لمتابعة تنفيذ تدابير الحماية.
كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الحماية التشريعية للحدث العامل خلافاً للتشريعات، وتوسيع نطاق الحماية من التسول في قانون العقوبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة التسول.
وأوصت دراسة تحليل الإطار القانوني لحماية الأطفال في أوضاع التسول، بمراجعة شمولية لإجراءات العمل الحالية والأدلة الصادرة، بما يتوافق مع الأدلة المتعلقة بإدارة الحالة وتعزيز آليات المسائلة وضمان حقوق الأطفال المستغلين في التسول، وإنشاء مراكز متابعة نهارية في مواقع متعددة، وفقا لمناطق تمركز الأطفال والأسر الممتهنة للتسول.
ودعت إلى أتمتة قاعدة البيانات الخاصة بالأطفال وأسرهم لضمان صحة المعلومات، وضمان توفير التدخلات اللازمة وتطوير آلية تنفيذ برامج الرعاية الوالدية، إضافة إلى مراجعة الهيكل التنظيمي لمديرية مكافحة التسول.