المحامي د. عمر الخطايبه - أرشيفية
بقلم: المحامي الدكتور عمر الخطايبة
تُعدّ من أهم ضمانات الاستثمار وجود نظام قانوني متكامل يعزز الطمأنينة في نفس المستثمر، ويمنحه القدرة على الحصول على حقه في حال نشوب أي نزاع، إلى جانب معاملته معاملة عادلة تضمن له حرية حركة رأس ماله، وتحويله وقتما يشاء، مع حماية مشروعه من أي اعتداء أو تسلط أو نزع غير مشروع.
ونظرًا لأن المستثمر يخاطر برأس ماله، فإنه يسعى دومًا إلى البحث عن القواعد القانونية التي توفر له الحماية لاستثماره. ولا يختلف في ذلك المستثمر الأجنبي عن المستثمر المحلي، فكلاهما يغامر برأسماله ويطمح لتحقيق الربح، لذا يحرص على اختبار البيئة القانونية التي يعتقد أنها توفر له الأمان، واختيار آلية فض النزاعات عند وقوعها.
وقد أدركت التشريعات أهمية ذلك، وعلى رأسها التشريع الأردني، الذي كان سبّاقًا بإقرار أول قانون للتحكيم في الشرق الأوسط عام 1953، مما كان يُفترض أن يجعل من الأردن أول مركز دولي للتحكيم والاستثمار منذ ذلك الحين. كما أن الأردن تميّز إقليميًا، حيث وُقّعت على أرضه "اتفاقية عمّان للتحكيم التجاري الدولي" عام 1987. إلا أنه، ولأسباب غير معروفة، تقرر أن يُنشأ مركز دولي للتحكيم في العاصمة المغربية الرباط بموجب الاتفاقية، وأن يقوم مركز القاهرة الإقليمي بدور المركز مؤقتًا إلى حين إنشائه. وفي عام 1993، تم نقل المقر رسميًا إلى مركز القاهرة الإقليمي بعد تعديل الاتفاقية.
ورغم الخسائر الفادحة التي تتكبدها الأطراف العربية في مراكز التحكيم الدولية – والتي بلغت عشرات المليارات – إلا أن الدول العربية لم تُفعّل حتى اليوم إنشاء هذا المركز العربي. وتعود هذه الخسائر لأسباب متعددة، أبرزها ضعف الثقافة القانونية الخاصة بالتحكيم، وغياب المؤسسات والمراكز العربية التي تحظى بثقة المستثمرين، فضلًا عن ضعف الكوادر المتخصصة، سواء في اللغة أو المهارات التفاوضية أو القانونية، إلى جانب غياب علاقات التعاون مع مراكز التحكيم الدولية ومكاتب المحاماة العالمية المتخصصة، وعدم ترشيح الكفاءات المناسبة.
فالعالم لا يتعامل إلا مع المؤهل، الكفء، والنزيه، وهذه عناصر يجب أن نحرص على إبرازها، رغم وجود كفاءات عربية عديدة. وتبقى المشكلة في غياب التسويق لهذه الكفاءات، وغياب الدعم اللازم لتقديمهم وتطوير قدراتهم.
أما في الأردن، فقد بقيت المسألة تراوح مكانها، حيث لم يتم إنشاء مركز وطني متخصص بالتحكيم رغم أحقية الأردن في ذلك، وأحقية أبنائه في وجود مؤسسة تُعنى بهذا المجال. ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب، من بينها الخطأ في الاختيار، حيث حُمّل هذا الخطأ لعموم الشعب الأردني بعد تقييم البعض له، والخطأ في تحديد الأهداف والرؤية، بالإضافة إلى الخوف من المغامرة نتيجة قرارات خاطئة. فاختيار أشخاص قليلي الكفاءة ممن وصلوا إلى مواقعهم بناءً على اعتبارات غير موضوعية لن يكونوا قادرين على تقديم تجربة ناجحة، بل إن النجاح قد يُعدّ تهديدًا للواقع القائم.
أما فيما يتعلق بالقدرات المالية، فإن التحكيم لا يحتاج لرأس مال كبير، بل هو من الأعمال المنتجة بطبيعتها، ويمكن أن يبدأ بتحقيق العوائد من لحظة الشروع فيه، وإن تأخر التنفيذ لأشهر، إلا أن الحلول موجودة وفعّالة. كما أن النظرة الخاطئة للتحكيم باعتباره مكلفًا وغير مجدٍ، ناتجة عن سوء اختيار من تولوا مسؤولية الأمر، ولا يجوز أن نُعمم هذا الخطأ على الفكرة ذاتها.
ومن مظاهر سوء المعالجة كذلك، ما ورد في الوثيقة القياسية من بنود تضر بالمقاولين والمتعاقدين، وقد تؤخر تحصيل حقوقهم، رغم أن الأمر كان يمكن استثماره بطريقة مرنة لو تم توجيه شرط التحكيم إلى مركز أردني متخصص، حيث كان من الممكن حل الإشكاليات القائمة بكفاءة.
ومهما كانت الأسباب، فإن إصلاح قطاع التحكيم لا يزال ممكنًا، ولدينا الكثير مما يمكن قوله وتقديمه في هذا السياق، وسنتناول ذلك بشيء من التفصيل في مقال قادم بإذن الله.