الرقيب الدولي -
أطلق المجلس القضائي الأردني وبالتعاون مع وزارة العدل، الخدمات الإلكترونية للمحكمة الإدارية.
وحضر الإطلاق، رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود عبابنة، ورئيس المحكمة الإدارية زياد الضمور، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، ومدير المكتب الفني لدى المحكمة الإدارية العليا فايز محاسنة، وعدد من قضاة المحكمة وأعضاء نقابة المحامين والمحامين المترافعين أمام المحاكم الإدارية.
وقالت الأمانة العامة للمجلس، اليوم الأحد، إن إطلاق هذه الخدمات يأتي تنفيذًا للأهداف الاستراتيجية لقطاع العدالة (2022-2026)، وقد سبق ذلك قيامه بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لغايات وضع خطة متكاملة وشاملة لتطوير إجراءات القضاء الإداري ومأسستها وأتمتتها وصولاً إلى محكمة إدارية إلكترونية وبلا أوراق، بما يمكن المحامين من تسجيل الدعاوى والطلبات إلكترونيا، والسير في إجراءات نظر الدعوى باستخدام تقنية المحاكمات عن بعد إضافة إلى تسجيل الطعن بالقرارات الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأتمتة كافة إجراءات النيابة العامة الإدارية وربطها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في المراحل المتقدمة للخطة التي وضعتها اللجنة أمام المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل.
وأشار العبابنة إلى أهمية التحول الإلكتروني ودوره في تسهيل إجراءات التقاضي وإسهامه في تحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة، مؤكداً أن هذه الخدمات ستكون نواة انطلاق المحكمة الإدارية الإلكترونية في المستقبل القريب.
وتخلل الاجتماع، استعراض للخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والخطوات اللوجستية التي اتخذتها المحكمة الإدارية لدعم تعزيز قدرات السادة ا لمحامين ومساعدتهم في التعامل مع الخدمات الإلكترونية.