الرقيب الدولي -
أطلقت وزارة المياه والري، اليوم الخميس، الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040.
وقال مندوب رئيس الوزراء؛ وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن الاستراتيجية تعد بمثابة خارطة الطريق طويلة الأمد، لتحقيق الأمن المائي الأردني، وتوضيح خطة وأهداف الحكومة في قطاع المياه بما يتوافق مع التوجيهات الملكية لبناء استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مثل شح الموارد المائية، مبينا أن حصة الفرد في الأردن انخفضت إلى أقل من 61 مترا مكعبا سنويا لجميع الاستخدامات.
وأضاف النجار، أن التحديات التي تواجهنا تتمثل أيضا بزيادة التعداد السكاني واستمرار تغيرات المناخ، والحاجة إلى توفير تزويد مائي وإدارة أمثل لموارد المياه الحالية للأعوام 2023-2040، وتحقيق الأمن المائي والتنمية الوطنية المستدامة.
وأشار الوزير، إلى أن الأردن أصبح بحاجة ماسة إلى مصادر غير تقليدية لتحسين التزويد المائي واستدامته، مثل مشروع الناقل الوطني الجديد، مع التوسع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري، ورفع كفاءة التزويد لغايات الشرب وتوفير المياه للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية، وبناء إدارة كفؤة ومواجهة التغيرات المناخية، والحد من استنزاف المياه الجوفية بما يضمن استعادة عافية معظم الأحواض المائية الجوفية، وتحقيق حوكمة قطاع المياه.
وأكد أن الاستراتيجية، تتضمن الحد من الفاقد المائي عبر تسريع تحديث منظومة التزويد المائي، واستبدال الشبكات والبحث عن مصادر مائية مستدامة عبر استراتيجية خفض الفاقد المائي التي جرى تحديثها أخيرا لتخفيض الفاقد بنسبة 2 بالمئة سنويا، والوصول إلى 25 بالمئة بحلول عام 2040 من خلال سرعة الاستجابة لمعالجة التسرب في الشبكة.
وأوضح أنها تتضمن أيضا التحول إلى الضخ بالانسياب الطبيعي، ما يوفر في كلف الطاقة والصيانة وإطالة أعمار الشبكات، وتركيب أنظمة التحكم والعدادات الذكية الحديثة، حتى يستطيع المواطن مراقبتها باستمرار للحفاظ على المياه، وتحسين خدمات المشتركين ووقف الاستخدامات غير المشروع.
وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع المياه وإدارته وتشغيله، من خلال تحديث مؤسسات قطاع المياه الحالية وإعادة هيكلتها لتبسيط عمليات التشغيل، وتغطية التكاليف، وتحديد المسؤوليات المؤسسية بشكل أفضل، إذ إن العمل جار حاليا من خلال تطوير الأداء المؤسسي لجميع مرافق قطاع المياه، بالتعاون مع الشركاء على تحسين كفاءة الاستخدام وزيادة الإيرادات، واسترداد الكلف للحد من العجز المتزايد للقطاع وتجويد الخدمات لتعزيز القدرة المالية لمؤسسات القطاع، للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الخطط والبرامج المطلوبة".
وترتكز الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتحقيق الأمن المائي المستدام، وحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية والحفاظ عليهما، ما يستلزم الإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام مصادر المياه وحمايتها.
كما ترتكز على مجالات تعزيز الأداء المالي واستدامته، وبناء منظومة بيانات تساعد صناع القرار، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومواجهة التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية، وبناء منظومة مائية منيعة وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص واجتذاب الكفاءات، واستقطاب وتمكين الشباب، وتعزيز مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وتوفير الفرص العلمية للبحث العلمي بمجالات المياه والصرف الصحي.
من ناحيتها، أوضحت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين، أهمية الاستراتيجية الوطنية للمياه، مؤكدة استمرار الشراكة مع قطاع المياه لتعزيز إدارة موارد المياه وتحسين الواقع المائي.
وأعرب نائب السفير الألماني فلورين رايندل، عن سعادته بإطلاق الاستراتيجية التي تعد وثيقة شمولية، مؤكدا أهمية تنسيق جهود المانحين للحد من تحديات المياه، ولاسيما الفاقد المائي وزيادة الاستثمارات.
وعرضت، كل من مستشار حوكمة قطاع المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية باربرا روزميلر، ومدير التطوير المؤسسي في وزارة المياه المهندسة تهاني الجباصيني، مسيرة تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه ومراحل إعدادها.
وحضر حفل الإطلاق، أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة، وأمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، وممثلو الجهات التمويلية والمانحة لقطاع المياه وشركات المياه والقطاع الخاص، وعدد من المسؤولين والعاملين في قطاع المياه.