المحامي سيف الدين سلطان خصاونه -
نعم إنها أردن المؤسسات وسيادة القانون منذ نشأتها كدولة، فالقانون هو الفيصل، والتحضر بمعناه الشامل لا يمكن تحقيقه دون إنفاذ القوانين والتشريعات بشكل عادل.
من خلال متابعتي للعملية الانتخابية والتي جاءت في مرحلة عصيبة جراء جانحه كورنا وازياد الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، بالتوازي مع وضع اقتصادي صعب الخاسر الأكبر فيه هو الإنسان الذي هو راس المال الحقيقي، والهدف الرئيسي للعملية التنموية، هو ملح الأرض، وهيبتها.
لقد انقضى العرس الديموقراطي وأسفر عن ممارسة مميزة في ظروف عصيبة، تضاف إلى أجندة فريق وزاري جديد يترقب أداءه الأردنيون وينتظرون منه التفوق والاسفادة من تجارب الحكومات السابقة.
وأثناء انتظار الأردنيون للنتائج وبعدها بقليل مارس بعض أنصار المرشحين واتباعهم بعض مظاهر الفرح كإطلاق العيارات الناريه، وإغلاق الطرق تعبيرا عن الفرح، وقام البعض باطلاق العيارات الناريه، وقام البعض بارتداء اللثام للحيلولة دون التعرف عليه، وفي المقابل قام بعض أنصار المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بتكسير بعض المرافق العامة، وإحراق الإطارات، وغيرها من المظاهر المرفوضة جمله وتفصيلا، حيث عرف الأردن بالانضباط الأمني، وبكونه واحة أمن وأمان.
لقد غرد سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه ورفض واستنكر حدوث هذا الأمر، وأوضح أن ما حدث لا يعبر عن الغالبية العظمى من الأردنيين.
ولاحتواء ماحدث وبيان إجراءات الرسمية حياله عقدت الحكومة مؤتمرا صحفيا من دار رئاسة الوزراء وقد تضمن المؤتمر أسف واعتذار الحكومة عن ما حدث، ويسجل هنا لدولة رئيس الوزراء دولة الدكتور بشر الخصاونه وللأمانة والانصاف أنه من المسؤولين القلائل الذين بادروا بالاعتذار والأسف لعموم الشعب الاردني، وينطوي ذلك على رسالة ضمنية منه بوجود تقصير في هذه المسأله، وجاءت بعدها بدقائق الإعلان عن استقالة وزير الداخلية بناء على المسؤولية الأدبية للحكومة وهي سابقة من نوعها تسجل للحكومة، وتم بعد ذلك توجيه قائد الجيش ومدير الأمن العام باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة، وكانت الإجراءات محط أنظار الجميع، ويؤشر ذلك على أن القانون هو الفيصل وأن المذنب سيحاسب.
إن ظاهرة إطلاق العيارات الناريه ظاهرة قديمة جديدة اعتاد عليها الأردنيون للتعبير عن الفرح وقد أشار مدير الأمن العام إلى ذلك مع استنكاره لهذه الظاهرة وعلى الفور قامت بعض القنوات والأقلام المأجورة بالزج بالعشائر الأردنية واتهامها والزج بها في هذا الموضوع، وهذا أمر مرفوض، فالعشائر مكون هام من مكونات التوازن الأمني في الأردن، وهي المعزز للقيم المواطنة.
فالقانون هو الفيصل، وهو الرادع لكل من تسول له نفسه ترويع العامه وإقلاق راحتهم، فالمطلوب في هذه المرحلة الوقوف على أسباب الممارسات من هذا النوع، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفاعله، فأبناء الشعب الأردني رديف هام للأمن والجيش والعشائر الأردنيه هي صمام أمان الوطن، ودرعه وسياجه جنبا إلى جنب مع أخوانهم نشامى الأجهزة الأمنية، فشكرا لدولة الرئيس فالقاعدة تقول من يعمل حتما سوف يخطئ والاعتذار من شيم الكبار حفظ الله الوطن وقائد الوطن والشعب الأردني العظيم.