الرقيب الدولي -
بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة مع رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي وأعضاء الغرفة، الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة جراء تطورات أزمة فيروس كورونا والسبل المتاحة لتجاوز تلك الأزمة والاستعدادات والتدابير المتخذة بهذا الشأن.
واكد الرحاحلة حرص المؤسسة خلال جائحة كورونا على اتباع سلسلة إجراءات للمحافظة على ديمومة العمل للمؤمن عليهم والتخفيف على أصحاب العمل، مبينا أن المؤسسة لم تتوقف عن تقديم خدماتها للجمهور والمؤمن عليهم عن بُعد إلكترونيا، وتوفير رقم اتصال مباشر لمتابعة وإنهاء معاملات المراجعين.
وقال الكباريتي، إن جميع مؤسسات القطاع الخاص والعام شركاء في تجاوز هذه الأزمة، وإن المرحلة المقبلة بحاجة إلى تكاتف جهود الجميع للمحافظة على الاستقرار المعيشي والوظيفي للعامل وصاحب العمل.
وأشاد الكباريتي بدور المؤسسة الرائد خلال فترة أزمة كورونا والإجراءات والبرامج التي نفذتها لتوفير مصدر دخل للمؤمن عليهم والتخفيف من الأعباء المالية على أصحاب العمل، مطالبا بآلية للتسهيل على المنشآت لاستيفاء اشتراكات العاملين المترتبة عليهم للضمان، وإيجاد دراسات استراتيجية للخروج بأفكار مثمرة بالتنسيق بين جميع الأطراف استعدادا لأي طارئ.
وبين الرحاحلة أن المؤسسة لديها القدرة على العمل وضمان استمراريته في مختلف الظروف، مشيرا إلى أن عدد المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي خلال فترة الأزمة زاد على 14500 منشأة.
وأضاف أن المؤسسة أطلقت حملة "بادر" لشمول المنشآت بالضمان الاجتماعي، وهي فرصة وفّرها أمر الدفاع رقم (14) حيثُ اتاح المجال لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام القانون إلى المبادرة بالشمول حتى نهاية أيلول المقبل ليُصار إلى شمولها بأثر فوري دون أثر رجعي.
وعرض الرحاحلة لبرامج الضمان التي انبثقت عن أوامر الدفاع، بما فيها برنامج حماية الذي جاء لمساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً مثل السياحة والنقل ولدفع جزء من رواتب العاملين، لافتا إلى التنسيب لرئاسة الوزراء بشمول قطاعات أخرى في البرنامج مثل صالات الأفراح ودور السينما وقاعات تنظيم المؤتمرات ومكاتب استقدام العاملات.
وكشف عن توفير نظام إلكتروني جديد خاص باشتراكات المؤمن عليهم ستوفره المؤسسة قريباً على موقعها الإلكتروني، وهو نظام مبسط ومرن يظهر للمنشأة كشفا تفصيليا بالدفعات والمبالغ المستحقة عليها أولاً بأول.
ودعا الرحاحلة للاستفادة من الإعفاءات على الفوائد والغرامات المترتبة على الأفراد والمنشآت المدينة للضمان، ومراجعة فروعها للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم واعفائهم من الفوائد والغرامات بنسب متفاوتة.