الرقيب الدولي -
أقرت اللجنة المشتركة "القانونية والمالية والاقتصادية" في مجلس الاعيان، اليوم الاربعاء، مشروع قانون "مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020"، كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين أمية طوقان، ومستشار رئيس الوزراء المشرف على برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان.
وينشئ القانون وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين في المملكة.
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، لتوفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.
كما يهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وايجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.