الرقيب الدولي -
عقد حزب الميثاق الوطني مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بحضور رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور يعقوب ناصر الدين وأمين عام الحزب بالوكالة عبيد ياسين ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس كتلة الميثاق النيابية النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، وأعضاء من المكتب السياسي وعدد من اعضاء المجلس المركزي والمحكمة الحزبية والمجلس الاستشاري والهيئة العامة ونواب من كتلة الميثاق النيابية حيث تم الإعلان فيه رسميا عن قرار كتلة الميثاق النيابية استنادا لقرار الحزب بترشيح الحزب النائب مازن القاضي لرئاسة مجلس النواب العشرين في الدورة العادية الثانية.
وقال رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور يعقوب ناصر الدين إن قرار ترشيح النائب القاضي لرئاسة مجلس النواب كمرشح وحيد للميثاق الوطني، يأتي استنادا لمشاورات داخل الحزب والكتلة، حيث أن الميثاق الوطني رسخ عملا وثقافة مؤسسية تقوم على العمل الجماعي .
من جانبه قال أمين عام الميثاق الوطني بالوكالة عبيد ياسين إن قرار ترشيح النائب القاضي لرئاسة مجلس النواب جاء بعد إجراء الحزب وكتلته النيابية مشاورات ومباحثات عديدة حول ملف انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن مجلس النواب العشرين هو اللبنة الأولى لمشروع الإصلاح السياسي الذي يقوده جلالة الملك، ضمن مسارات الإصلاح الثلاث، ويهدف هذا المشروع الاصلاحي الى وجود كتل نيابية حزبية، ما يستوجب الانتقال من العمل البرلماني الفردي الى العمل الجماعي عبر كتل نيابية حزبية.
بدوره أعلن الطراونة خلال المؤتمر الصحفي أن كتلة الميثاق النيابية وبعد التشاور والبحث داخل الحزب توافقت على تسمية النائب القاضي مرشحا باسم الحزب لرئاسة مجلس النواب العشرين في الدورة العادية الثانية، مشيرا الى أن توافق الحزب والكتلة على ترشيح القاضي يأتي لايمانهم بقدراته البرلمانية والدبلوماسية والسياسية التي تجعله قادرا على إدارة المجلس وتعزيز العمل البرلماني وفقا لاحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وأضاف الطروانة أن كتلة الميثاق النيابية ستواصل دورها وعملها النيابي بما يتماشى مع مصلحة الوطن والمواطن تشريعيا ورقابيا، وتعزيزا لمسيرة الاصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وشكر الطراونة أعضاء الكتل النيابية بما فيها كتلة الميثاق والنواب المستقلين، والنواب الذين كانوا يرغبون بالترشح لانتخابات الرئاسة على موقفهم القائم على التوافق والتفاهم، الذي إن دل على شيء فإنم يدل على سعيهم لتوحيد الصف البرلماني وتعزيز دور مؤسسة البرلمان التشريعي والرقابي بما يخدم المصلحة الوطنية.
وفي مداخلة له قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن حزب الميثاق الوطني وكتلته النيابية يقفان خلف النائب القاضي كمرشح لرئاسة المجلس، مشيرا الى أن القاضي شخصية وطنية معروفة للجميع، ويتمتع بخبرات سياسية ودبلوماسية وبرلمانية تمتد لسنوات طويلة، وهو ما دفع الحزب وكتلته النيابية للتوافق عليه كمرشح وحيد عن الميثاق لرئاسة المجلس.
واضاف الصفدي أن الحزب منذ اليوم الأول أعلن أن قرار ترشيح أي نائب لرئاسة مجلس النواب أو باقي المواقع في المكتب الدائم، سيكون قرارا حصريا للحزب وليس بشكل فردي، وهو ما التزم به جميع أعضاء كتلة الميثاق النيابية.
من جانبه شكر النائب مازن القاضي حزب الميثاق الوطني وكتلته النيابية على ثقتهم به، ودعمهم له ليكون المرشح الوحيد عن الحزب لرئاسة المجلس.
وتعهد القاضي بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع كتلة الميثاق النيابية وباقي الكتل البرلمانية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويُلبي تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني وطموحات الشعب الأردني.