الرقيب الدولي -
بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأثنين برئاسة النائب حسين القيسي مشروع استكشاف النحاس والمنغنيز في محمية ضانا، والمعيقات التي تواجه المشروع.
وقال القيسي خلال الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة وزير البيئة بالوكالة المهندس إبراهيم الشحاحدة، ورئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، ونقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور، وممثلين عن وزارة البيئة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والشركة المنفذة لإعطاء، ان الاجتماع بحث كافة الأمور المتعلقة بالمشروع من حيث الدراسات والمعيقات التي تواجه عملية التنفيذ.
وأضاف القيسي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الاجتماع خلص إلى تذويب العقبات والتحديات أمام الشركة المنفذة لدراسة الاستكشاف عن النحاس والمنغنيز في ضانا، ما يعني قيامها بعملية التنفيذ.
وأكد أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية للدولة بشكل عام ولمحافظة الطفيلة التي تعاني من ارتفاع في معدلات نسب الفقر والبطالة بين أبناء المحافظة.
ونوه القيسي إلى أن مشروع استكشاف النحاس والمنغنيز في محمية ضانا تنفذه شركة وطنية، و بأيدي أردنية وهذا ما حرصنا عليه من خلال المتابعة مع الحكومة.
وثمن رئيس وأعضاء لجنة الطاقة النيابية تعاون وزارات الزراعة والبيئة والطاقة وكذلك الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ونقابة الجيولوجيين الأردنيين، ما يعكس جدية الحكومة والجهات ذات العلاقة في إنجاز المشروع خلال المدة الزمنية المقرر الانتهاء منها مع آب 2020.
وامهلت اللجنة النيابية الشركة المنفذة للعطاء مدة أسبوع لتقديم خطة مستقبلية شاملة لجميع مراحل عمل الشركة في المشروع، وضمن مدد زمنية محددة لغايات تنظيم العمل، ومن ثم تسليمها للوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة.
وأكد الوزير الشحاحدة جدية الحكومة في إنجاز المشروع وتعاونها مع الشركة المنفذة بما لا يعيق عملها، ولا يتجاوز بذات الوقت ما هو منصوص عليه في مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الحكومة والشركة.
وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة من جميع الأطراف للاطلاع على سير عمل الشركة، وسيتم تزويدها أيضا بضابط ارتباط من وزارة الزراعة، وآخر من وزارة البيئة لغايات إزالة أي عقبات يمكن أن تتعرض لها الشركة أثناء سير العمل.
وأكد الشحاحدة سيادة الدولة على جميع المحميات والأشجار الحرية في جميع أنحاء المملكة، منوها إلى أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تحت مظلة وزارة البيئة ولا سلطة لها فوق السلطة التنفيذية، وهي متفهمة لذلك.
وقدم الحضور من الجهات المعنية شرحا عن دور وعلاقة المؤسسة التابع لها في المشروع، فيما قدمت الشركة ايضاحات كاملة حول مراحل عمل الشركة، مؤكدة على المضي في إنجاز المشروع ضمن المدة المحددة في وقت سابق.