د. عمر الخطايبه يكتب: حل المجالس البلدية والمحافظات .. كيف يؤثر حلها على التنمية الاقتصادية والاستثمار؟ اللواء الركن الحنيطي يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشمالية مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي بوفاة نقيب الصحفيين الأسبق سيف الشريف انهيار مبنى في إربد يفتح ملف أخلاقيات المهنة الهندسية في الأردن مختار "التل" في مدينة اربد يوجه شكره للرئيس جعفر حسان الرشدان يؤكد من درعا ألأستمرار في دعم الأشقاء السوريين جامعة جدارا وأكاديمية زهرة التوليب توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز مهارات الطلبة العيسوي يرعى احتفاء منتدى جبل عوف للثقافة بالمناسبات الوطنية في عجلون .. صور انطلاق أعمال المجلس البلدي الجديد للجنة بلدية الوسطية .. صور مشاركة عزاء بوفاة المرحومة الحاجة نعيمه عبدالقادر دايس أحمد القديسات (أم أكرم) محافظ إربد يرافقه وفد رسمي في زيارة إلى محافظة درعا السورية .. شاهد الصور أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية طائرات سلاح الجو الملكي تواصل إخماد الحرائق في سوريا منتدى الأردن لحوار السياسات.. منبر وطني يعانق الرؤية الملكية نحو التحديث والإصلاح محافظ إربد: قرار بإزالة بناية آيلة للسقوط قرب إشارة دراوشة

القسم : منبر الرقيب الدولي
تاريخ النشر : 07/09/2019 5:18:05 PM
المراشده يكتب: هل وقع "مجلس المعلمين" في فخ "الحل"..!!
المراشده يكتب: هل وقع "مجلس المعلمين" في فخ "الحل"..!!
تعبيرية
معين المراشده * :

طرحت الأزمة القائمة ما بين الحكومة ونقابة المعلمين بشأن علاوة ال 50 ٪؜ تساؤلات عديدة حول إمكانية لجوء وزارة التربية والتعليم الى حل مجلس نقابة المعلمين استنادا لأحكام قانون النقابة، في حال عدم التوصل الى توافق لإنهاء الخلاف واصرار النقابة على تنفيذ إضراب جديد.

فالحكومة وعلى ما يبدو انها وجهت تحذيرا مبطنا بهذا الخصوص لمجلس النقابة من خلال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، الذي تحدث بلغة قانونية في مؤتمر صحفي الخميس، بان الدولة ستلجأ الى القضاء، على اعتبار ان إضراب المعلمين ليس مشروعا ويخالف احكام قانون النقابة، لكن دون الإفصاح عن مضمون وشكل هذا التوجه القضائي.

وحددت احكام المادة (27) من قانون نقابة المعلنين حالات حل المجلس بحالتين، الاولى بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، والثانية بقرار قضائي قطعي اذا خالف المجلس احكام هذا القانون.

كما تنص احكام المادة (5) من ذات القانون على ضرورة التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم، ومراعاة احكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى، واللجوء الى الاساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.

وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اصدر قرارا في 2014/9/15، خلاصته أن إضراب المعلمين الحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فهل وقع مجلس نقابة المعلمين في فخ الحل، وهل تتقدم الحكومة بدعوى قضائية لحل المجلس، تستند فيها على القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين باعتبار الإضراب اسلوب غير مشروع ومخالف لقانون النقابة، لتمارس حقها القانوني برفع دعوى قضائية لحل مجلس النقابة سندا لأحكام المادة (27/أ/2) من قانون نقابة المعلمين.

* ناشر ورئيس هيئة تحرير "الرقيب الدولي" 
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني