د. عمر الخطايبه يكتب: حل المجالس البلدية والمحافظات .. كيف يؤثر حلها على التنمية الاقتصادية والاستثمار؟
كتب: المحامي الدكتور عمر الخطايبه (دكتوراه في القانون العام) -
تُعد المجالس المحلية من الأعمدة الأساسية في بيئة الاستثمار، حيث تُشكل حجر الزاوية لتطوير الأقاليم اقتصاديًا وجغرافيًا. ومن هنا، يبرز التساؤل: هل تأخذ الحكومات في حساباتها تأثير هذه المجالس عند اتخاذ قرارات حلها أو تشكيلها؟
مؤخرًا، ظهرت تساؤلات حيال اختيار الأفراد لهذه المجالس، وأُثيرت شكوك حول معايير الاختيار وأسباب تكليف هؤلاء الأفراد بهذه المناصب. والأهم من ذلك، يبقى السؤال: هل سيؤثر هؤلاء الأشخاص إيجابيًا في بيئة الاستثمار؟ وهل سيكون الوقت الذي تم منحه لهم كافيًا لتحقيق تأثير ملموس؟ كيف يمكننا تقييم هذا التأثير الآن وفي المستقبل؟
ومن الأسئلة الجوهرية التي تطرح نفسها: لماذا لا يُعاد النظر في مراكز إدارية عدة في عمان، مثل منصب نائب مدير أمانة عمان الذي يشغله 6 أفراد؟ وما هو دور هؤلاء في تعزيز بيئة الاستثمار والتنمية؟ هل من المفيد الإبقاء على هذه المناصب أم تشكل عبئًا ماليًا وإداريًا؟
نحتاج إلى دراسات معمقة حول تكاليف هذه المراكز الإدارية، وفريق العمل الذي يُشرف عليها، ومدى تأثير هذه الهيئات على موازنة المؤسسة التي تتبعها، من الناحية المالية والاقتصادية.
وفي ظل التقدم الرقمي والتكنولوجي، يجب أن نطرح سؤالًا آخر: هل لازلنا في حاجة إلى تقسيمات إدارية تقليدية، حيث كان من المفترض أن يكون رئيس المجلس المحلي وأعضاؤه على دراية تفصيلية بمكونات مناطقهم؟ في الوقت الذي توفر فيه التكنولوجيا الحديثة، مثل جوجل ومحركات البحث، تفاصيل دقيقة عن أي منطقة جغرافية.
هل لازلنا بحاجة إلى الأفراد الذين "يعرفون المنطقة" كما في الماضي، أم أن التكنولوجيا قادرة على توفير نفس الخدمة وأكثر؟
الأسئلة المطروحة تقتضي منا إعادة التفكير في التشريعات الناظمة لهذه المجالس والتقسيمات الإدارية. هل نحتاج إلى نصوص ومراكز لم تعد تؤدي الغرض منها؟ هل هذه الهيئات أصبحت تشكل عائقًا أمام الاستثمار والتنمية الاقتصادية؟
قد يكون من الأنسب العمل على تحديث التشريعات بما يتناسب مع الواقع التكنولوجي والاقتصادي الراهن، وتبني حلول جديدة تساهم في تسريع وتيرة التنمية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
إن قرار حل المجالس المحلية أو إعادة تشكيلها يجب أن يتم على ضوء دراسة دقيقة للأثر الاقتصادي والإداري، في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية الراهنة. علينا أن نبحث في تحسين أداء هذه المجالس ودورهم في دعم بيئة الاستثمار، وإعادة التفكير في الهياكل الإدارية التي قد لا تكون فعّالة في الوقت الحالي