الرقيب الدولي -
عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، اليوم الإثنين، جلسة حوارية استهدفت 35 طالبا وطالبة من كلية العمل الاجتماعي في الجامعة الأردنية، بهدف تسليط الضوء على خدمات الجمعية الموجة لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، خصوصا من النساء والشابات بما في ذلك الإرشاد الاجتماعي والقانوني والدعم النفسي.
واستعرضت المديرية التنفيذية ومستشارة الجمعية المحامية إنعام العشا، تأثير النزاعات المسلحة في المنطقة العربية، خاصة قطاع غزة ولبنان، على أوضاع وحقوق النساء والفتيات والأطفال، وتحديدا الحق في الحياة والصحة والأمن والسلام لها ولأفراد أسرتها.
وتناولت الجلسة عدد من المحاور والقضايا التي تتعلق بالنساء والفتيات ضحايا العنف التي يتعامل معها فريق عمل الجمعية خصوصا اللاجئات، والسجينات، والفقيرات، والباحثات عن عمل، مشيرة إلى أن شبكات الدعم الأسري تشكل حجر أساس في مساعدة ومساندة ضحايا العنف خصوصا في مجال اتخاذ القرارات التي تؤثر إيجابيا على صحة ومستقبل المرأة وأسرتها.
وأكدت أهمية التشبيك والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتسهيل وصول النساء إلى الخدمات المتاحة مثل؛ إدارة حماية الأسرة، وصندوق المعونة الوطنية، ودور الإيواء في مديريات التنمية الاجتماعية، واتحاد المرأة، ومؤسسة إنقاذ الطفل، وجمعية قرى الأطفال، ومركز العدل للمساعدة القانونية وغيرها، إضافة إلى تناول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 حول الحق للجميع بعالم عمل خال من العنف والتحرش في البلدان العربية ودعوة الجهات الرسمية إلى ضرورة المصادقة والانضمام لها.
كما تناولت الجلسة موضوع أهمية التمكين الاقتصادي للنساء ودخول سوق العمل في مساعدة النساء الضحايا في التصدي للعنف واتخاذ إجراءات مناسبة تساهم في إيجاد بيئة آمنة وداعمة لها، وأن المرأة العاملة أكثر قوة وتستطيع المشاركة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية، إلى جانب التأكيد على أهمية توثيق قصص النساء الرياديات باعتبارهن نماذج يحتذى بها وتمت الإشارة إلى الكتاب الذي أصدرته تضامن بهذا الخصوص، تحت عنوان "كتاب نساء من ذهب".
وذكرت مجموعة من الطالبات المشاركات أن عمل المرأة يعتبر خطوة أساسية تساعدها في بناء ثقتها بنفسها، وتشجيعها على اتخاذ القرارات، إضافة إلى تأمين الدخل لها و لأسرتها واتخاذ القرارات المناسبة لمستقبل آمن.
وأكدت الجلسة أهمية رفع الوعي القانوني بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بالتشريعات الوطنية خصوصا الحقوق العمالية التي تضمن للنساء والشابات فرص عمل مناسبة وبيئة عمل آمنة.
وأشارت الجلسة إلى أهمية إدماج الشباب والرجال في الجهود المبذولة للحد من العنف ضد النساء والشابات باعتبار أن قضايا النساء هي قضايا المجتمع وأن استثمار مهارات وقدرات وخبرات النساء تساهم في جهود التنمية التي تنعكس إيجابيا على الفرد والأسرة والمجتمع.
ويأتي عقد الجلسة ضمن الحملة الإعلامية لمشروع سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل "مسارات آمنة " الذي تنفيذه (تضامن) بدعم من الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة، وتعتبر الجلسة واحدة من عدة جلسات سيتم عقدها لطلاب العمل الاجتماعي.