الرقيب الدولي -
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن إجمالي عدد طلبات الاعتراض الشخصي على الجداول الأولية للناخبين بلغت 8112 طلبا حتى انتهاء ساعات عمل اليوم الاثنين.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن تلك الاعتراضات هي التي قُدمت إلى مكاتب الأحوال المدنية في جميع دوائر المملكة الانتخابية، والطلبات التي استقبلتها مقرات لجان الانتخاب والموقع الإلكتروني للهيئة.
وأضافت أن طلبات الاعتراضات توزعت بواقع 4863 طلب اعتراض جرى تقديمها في مكاتب الأحوال المدنية والجوازات، و2707 طلبات استقبلها الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتوزعت طلبات الاعتراض الشخصي بواقع 1024 طلب اعتراض على مكان الإقامة، و950 طلب اعتراض من أبناء البادية، و83 طلب تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحيين، و15طلب تغيير الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان.
إلى جانب 108طلبات تصويب بيانات شخصية لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، و2565 طلب تغيير مركز الاقتراع والفرز، و118 طلب إدراج في جداول الناخبين.
فيما توزعت الطلبات التي استلمتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بواقع 312 طلب تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحيين، و114 طلب تغيير مكان الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان، و2274 طلب تغيير مركز الاقتراع، و7 طلبات تغيير مركز الاقتراع للناخبين من ذوي الإعاقة.
ونوهت الهيئة في بيانها إلى أن مدة الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية تنتهي في الـ16 من شهر حزيران الحالي، بعد أن نشرتها "المستقلة للانتخاب" على موقعها الإلكتروني وفي مقرات لجان الانتخاب وفي الصحف اليومية.
وذكرت الهيئة، في بيانها، أنه مع انتهاء مدة الاعتراض على تسجيل الغير في جداول الناخبين الأولية، التي جرى نشرها في الـ2 من شهر حزيران الحالي، فقد كان آخر يوم لتقديم الاعتراضات مع انتهاء ساعات عمل يوم أمس الأحد.
وبينت أن عدد الاعتراضات على تسجيل الغير في جداول الناخبين الأولية المُقدمة إلى لجان الانتخاب الرئيسية والمكاتب الفرعية في جميع دوائر المملكة الانتخابية بلغ 542 اعتراضا.
وحدد الجدول الزمني لمراحل العمليات الانتخابية المدة لتقديم الاعتراض على تسجيل الغير في جداول الناخبين من الثالث وحتى الـ9 من شهر حزيران الحالي.
وتبدأ بعدها مباشرة مرحلة فصل الهيئة المستقلة للانتخاب في الاعتراضات المقدمة التي تستمر 7 أيام من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، قبل عرضها لمدة 7 أيام، وبدء فترة الطعون أمام محاكم البداية لمدة 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ العرض، على أن تُزود دائرة الأحوال المدنية والجوازات بقرارات المحاكم وتصويب جداول الناخبين الأولية استنادا للقرارات القضائية الصادر.