المحامي د. عمر الخطايبه
بقلم: المحامي الدكتور عمر الخطايبه - (دكتوراه في القانون العام) -
يتقن الأردن إدارة القرار والموقف الإنساني، خاصة في قضايا النزاعات واللجوء، ويتحمل تبعات مواقفه بشجاعة، لكنه غالبًا ما يقف متفرجًا على نفسه عندما يحين وقت جني الثمار. ففي حين يلتقط الآخرون — ممن لا صوت لهم ولا موقف — الفرصَ ويستثمرونها بكفاءة، يظل الأردن رهين موقفه الإنساني الذي لا يُقدّر بثمن.
ورغم أن البعد الإنساني والحضاري لمواقف الأردن يجب أن يُثمّن، إلا أن القبول بدور المتلقي والمنفذ لم يعد كافيًا في الوقت الراهن. بل أصبح من الضروري مأسسة القرار الاستثماري، وتفعيل أدواته ضمن إطار مؤسسي مدروس.
ولتحقيق ذلك، يجب إنشاء دائرة اقتصادية فاعلة ضمن وزارة الخارجية، أو تطوير ما هو قائم حاليًا، إلى جانب تفعيل الدراسات الاقتصادية وتحليل جدوى المواقف والقرارات، فهذه أدوات لا غنى عنها في هذا التوقيت.
لقد سبق للأردن، في سنوات ماضية، أن بادر إلى إيجاد فرص عمل للاجئين وتحويلهم إلى عناصر إنتاج. وكان ذلك الموقف الإنساني نابعًا من فراغ في الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية. واليوم، نحن مطالبون بإعادة تقييم كل ما حولنا، وبناء رؤية جديدة للمستقبل، تبدأ من الاهتمام بالاقتصاد الوطني، مرورًا بتمكين المواطن الأردني، وصولًا إلى دوره الفاعل في الاستثمار وإعادة الإعمار في الإقليم.
في هذا السياق، على جمعيات رجال الأعمال والاستثمار أن تسلك مسارًا واضحًا، وتؤسس شركات مساهمة عامة تُشرك فيها جميع الفئات، وتوفّر رأس المال الكافي للدخول في مشاريع تنموية قادمة في المنطقة. كما يجب أن تُبنى هذه الشركات على أسس من الشفافية والحوكمة الرشيدة.
أما النقابات — وعلى وجه الخصوص نقابات المقاولين، والمهندسين، والمحامين، والنقابات الأقرب إلى الإنتاج والصناعة — فينبغي أن تكون أكثر انفتاحًا على آفاق المستقبل القريب والبعيد، وأن تسعى بجدية إلى استثمار الفرص المتاحة، بما يعزز من مكانتها ويرفع من مستوى منتسبيها.
لقد آن الأوان لأن تعود قوى السوق إلى موقعها الطبيعي، عبر توازن حكيم بين القرار الإداري والقرار الاستثماري، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.