البيوت المهجورة .. قنابل موقوتة في قلب إربد!
كتب: مُعين المراشده * -
قبل أسابيع قليلة، انهار مبنى في شارع بغداد وسط مدينة إربد، واقتربت المدينة من كارثة محققة لولا لطف الله وتدخُّل العناية الإلهية، وقبل أيام ، تعاملت كوادر بلدية إربد الكبرى مع مبنى آخر مهدد بالانهيار في شارع الهاشمي.
هذا التتابع المقلق من الحوادث يسلّط الضوء مجددًا على ملف البنايات المهجورة والآيلة للسقوط، والذي طالما ظلّ مؤجلاً في أدراج المؤسسات الرسمية.
هذه الأبنية تحوّلت إلى بؤر خطر يومي ومكرهة صحية، تسكنها القوارض والزواحف، وتتحوّل ليلًا إلى مأوى لمتعاطي الممنوعات وأصحاب السوابق، في ظل غياب واضح للرقابة الجادة والمعالجة المسبقة.
إن التعامل مع هذه الظاهرة بعقلية "رد الفعل" لم يعد مقبولاً، فكل تأخير قد يعني فقدان أرواح بريئة، والقانون، لمن أراد أن يُطبّقه، يمنح صلاحيات واسعة للجنة الصحة والسلامة العامة والجهات المختصة لاتخاذ إجراءات رادعة وسريعة، قبل أن يتحوّل الخطر إلى مأساة.
إننا نطالب بتشكيل لجنة دائمة وفعّالة، تضم ممثلين عن الحاكمية الإدارية، البلدية، مديرية الأشغال العامة، الدفاع المدني، الأجهزة الأمنية، إلى جانب لجنة الصحة والسلامة العامة، بهدف المسح الشامل لجميع الأبنية المهجورة والآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بهدمها أو إلزام أصحابها بصيانتها الفورية.
ترك هذه المباني المهترئة على حالها يشوّه صورة المدينة، ويقوّض أي جهود تطوير أو استثمار أو سياحة، فإربد، بتاريخها العريق وحضورها الثقافي، لا تستحق هذا الإهمال البصري والمعماري.
من هنا، نوجّه نداءً عاجلًا وصادقًا إلى عطوفة محافظ إربد، رضوان العتوم، وسعادة رئيس بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، للانتقال من التحذير إلى التنفيذ، ومن التصريحات إلى الفعل، وتفعيل فرق الكشف والمتابعة، وتطبيق القانون دون مجاملة.
إن ما نحتاجه حقًا ليس "فزعة" عند كل حادث، وإنما عملاً مؤسسيًا استباقيًا دائمًا يعيد للمدينة هيبتها، ولأهلها شعورهم بالأمان والاستقرار.
* ناشر ورئيس هيئة تحرير وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية.