الرقيب الدولي -
في فصول الصراع مع الاحتلال، ومع تصاعد الهجمة الاستعمارية ضد الأرض والإنسان في فلسطين، يعلن حزب النهضة والعمال الديمقراطي عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف ما يسمى بـ”تسوية الحقوق العقارية” في الضفة الغربية المحتلة؛ تلك الخطوة التي تُشكّل امتدادًا مباشراً لسياسات الضم والتهويد، وتندرج ضمن مشروع ممنهج يستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وتكريس وقائع احتلالية على حساب القانون والعدالة والتاريخ.
إن ما يُسمّى بالتسوية العقارية ليس إلا محاولة وقحة لإضفاء طابع قانوني زائف على عملية اغتصاب منظمة للأرض الفلسطينية، وإعادة تشكيل الجغرافيا بما يخدم أجندة استيطانية توسعية لا تعترف بالحدود ولا تقيم وزنًا لقرارات الشرعية الدولية. هو فعل عدواني بامتياز، يُعيد إنتاج المشروع الكولونيالي بثوب إداري مغشوش، ويجسّد إصرار الاحتلال على دفن أي أفق لحل عادل وشامل.
ويُحذّر الحزب من خطورة هذا المسار الذي ينذر بإغلاق نهائي لمسارات التسوية السياسية، ويُرسّخ منطق السيطرة والإقصاء والتمييز العنصري، عبر تحويل الضفة الغربية إلى جزر معزولة ومحاصرة تُدار بقوانين الاحتلال ومصالحه، لا بحقوق السكان الأصليين.
وفي هذا السياق، يُثمّن الحزب عاليًا الموقف الأردني الرسمي الرافض لهذا القرار الاستيطاني العدواني، والذي جاء منسجمًا مع الثوابت القومية والتاريخية للمملكة الأردنية الهاشمية في دعم الحق الفلسطيني والدفاع عن الأرض والمقدسات، انطلاقًا من وحدة المصير والتكامل البنيوي بين الأمن الوطني الأردني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
إن هذا الموقف الأردني يُعبّر عن إدراك سياسي عميق لحقيقة الصراع، ويعكس وضوحًا أخلاقيًا في الانحياز للحق، في وقت تتوارى فيه كثير من الأصوات خلف حسابات ضيقة أو صفقات مريبة. إنه موقف يُشكّل صدى حيًا لإرادة شعبية عربية عارمة، ويستحق البناء عليه لتدشين موقف إقليمي جامع يرتقي إلى مستوى التحديات الوجودية التي تواجهها القضية الفلسطينية.
وإذ يدعو الحزب إلى تحرّك عربي ودولي فاعل يتجاوز لغة الإدانة، نحو تفعيل أدوات الضغط السياسية والقانونية والاقتصادية، فإنه يُجدّد تمسكه بالحق الفلسطيني الثابت في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه، وعاصمتها القدس، ورفضه المطلق لأي إجراءات أحادية تستهدف تصفية القضية أو فرض الأمر الواقع بالقوة.
لا شرعية للاحتلال، ولا تسوية على حساب الحقوق، ولا استقرار في المنطقة إلا بزوال الاحتلال وتحقيق العدالة.
صادر عن:
حزب النهضة والعمال الديمقراطي
13 أيار 2025 – عمّان