الرقيب الدولي -
انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الختامي لمشروع "نحن نقود" في العاصمة عمّان، تحت شعار "المضي قُدُمًا – من الإنجاز إلى الاستدامة"، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للشابات والنساء.
ونُظِّم المؤتمر بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، والهيئات الوطنية، والشركاء الدوليين، إضافة إلى شباب ناشطين في هذا المجال، حيث يأتي المشروع ضمن ائتلاف ست منظمات مجتمع مدني، بتنفيذ من الشبكة العربية للتربية المدنية (أنهر) في الأردن، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية عبر صندوق الشراكة للحقوق الجنسية والصحة الإنجابية.
وأكدت المديرة التنفيذية لـ"أنهر"، فتوح يونس، في كلمة ألقتها بحضور مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، أن المؤتمر يُسلط الضوء على إنجازات المشروع خلال فترة تنفيذه (2021–2025)، ويبحث سبل ضمان استدامة التعاون بين القطاعات لدعم سياسات صحية تلبي احتياجات النساء والفتيات.
وأشارت إلى أن المشروع نجح في تمكين الشابات عبر التوعية وتطوير المهارات القيادية، مما أسهم في إحداث تغييرات مجتمعية، وتحسين الخدمات المقدمة، والتواصل مع صانعي السياسات.
من جهتها، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة "هيفوس"، سارا صالح (الجهة القائدة للمشروع)، إن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب استراتيجيات جريئة تعزز الابتكار والملكية المحلية، مع وضع النساء والشباب في صلب الاهتمام.
وأضافت: "في الأردن، قاد أصحاب الحقوق مبادرات مجتمعية وشراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، وهذا المؤتمر يُعد دعوةً لمواصلة الاستثمار في القيادات النسوية والشبابية وتعزيز السياسات العادلة".
بدوره، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، أهمية ملف الصحة الإنجابية والجنسية لكونه من الأولويات القصوى التي يعمل عليها المجلس، مبيناً انها من الملفات التي ينظر إليها كثيرون باعتبارها من القضايا التكميلية أو الكمالية.
وقال إن الأشخاص ذوو الإعاقة هم الأكثر عرضةً للنتائج السلبية الناجمة عن عدم شمولية وتهيئة برامج وخدمات الصحة الإنجابية، مشيراً إلى أن المجلس يسعى بالتعاون مع الجهات الشريكة لتطوير أدلة إرشادية تساهم في تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تلك الخدمات والبرامج وحصولهم عليها باستقلالية وخصوصية.
وأعرب سفير هولندا في الأردن، هاري فيرفاي، عن فخره بنجاح المشروع، مشيدًا بتحوّله من فكرة إلى حركة قادتها مؤسسات محلية، وساهمت في تمكين الشابات.
وأشاد بالاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية، واصفًا إياها بـ"علامة فارقة تضع الأردن في مصاف الدول الرائدة إقليميًا".
يركز المؤتمر على وضع توصيات لضمان استمرارية العمل، وتعزيز السياسات الداعمة لحقوق الصحة الإنجابية، رغم التحديات المحلية والإقليمية، ومناقشة استراتيجيات الحفاظ على إرث المشروع، وضمان استدامة العمل المشترك بين الجهات الفاعلة، من خلال تقديم توصيات من المجتمع المدني، والخبراء، والجهات الرسمية، تهدف إلى تعزيز السياسات الداعمة لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، وضمان استمرار الشراكات الفاعلة رغم التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وعلى هامش المؤتمر، افتتح مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، معرضًا لإنجازات 14 مؤسسة مجتمع مدني شريكة، إلى جانب جلسات ناقش خلالها الشركاء نتائج المشروع.