الرقيب الدولي -
نشر منتدى الأردن لحوار السياسات اليوم الإثنين بيانا حول توقيع رئيسه الدكتور حميد بطاينه يتضمن نتائج استطلاع الرأي للمشاركة بالانتخابات النيابية 2024، تاليا نصه :
يلعب منتدى الأردن لحوار السياسات دورًا محوريًا في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات من خلال تعزيز الوعي السياسي، وتوفير منصة للنقاش المفتوح حول القضايا الانتخابية.
يعمل المنتدى على إشراك المواطنين في الحوار حول أهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، ويؤكد على أن التصويت ليس فقط حقًا، بل هو مسؤولية تجاه المجتمع والدولة.
لقد قام المنتدى إجراء استطلاع الرأي للمشاركة بالانتخاباتـ وذلك إلى فهم العوامل التي تؤثر على قرارات الناخبين وتقديم توصيات عملية لصناع القرار لتحسين التجربة الانتخابية.
كما يساهم المنتدى في تعزيز الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية عبر تسليط الضوء على آراء الناخبين واهتماماتهم، مما يساعد في تحسين العلاقة بين الأحزاب والجمهور وتشجيع الناخبين على ممارسة حقوقهم السياسية بثقة أكبر.
تم التركيز في هذا التحليل على المشاركين الذين ذكروا أنهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، والذين يمثلون ما نسبته 77.7% من إجمالي المشاركين البالغ عددهم (3156).
يهدف التحليل إلى فهم استجاباتهم لمجموعة من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات النيابية، الثقة في الأحزاب، والعوامل المؤثرة على المشاركة في العملية الانتخابية.
ثانًيا: الاستعداد للمشاركة في الانتخابات:
• أظهرت النتائج:
• سأشارك: 11.9%
• لن أشارك: 25.1%
• غير متأكد: 63%
وبناء على هذه النتيجة يتضح أن:
✓ غالبية المشاركين غير المنتمين لأحزاب سياسية غير متأكدين من مشاركتهم في الانتخابات بنسبة بلغت(63%)، مما يعكس حالة من التردد وعدم الثقة في العملية الانتخابية.
✓ نسبة الذين أكدوا عدم مشاركتهم تصل إلى 25.1%.
✓ نسبة الذين أكدوا مشاركتهم تصل إلى 11.9%.
ثالثا العوامل المؤثرة على العزوف عن المشاركة:
❖ أداء الحكومة الحالي: 50.4%
❖ عدم وضوح برامج الأحزاب السياسية: 40.7%
❖ عدم الوضح في دقة إجراءات العملية الانتخابية: 54.1%
❖ الوضع الاقتصادي: 29.6%
تشير النتائج أن الأداء الحكومي الحالي يُعد عاملًا مهمًا في قرار العزوف، حيث عبر 50.4% من المشاركين عن تأثيره على قرارهم.
كما أن عدم الثقة في العملية الانتخابية بلغت نسبة (54.1%) وأن الغموض في برامج الأحزاب كانت نسبتها 40.7% .
رابعًا: مستوى الثقة في الأحزاب السياسية:
أظهرت النتائج أن مستوى الثقة عند غير المنتسبين للأحزاب:
o ثقة عالية: 7.4%
o ثقة متوسطة: 24.5%
o ثقة قليلة: 68.1%
ويعني أن الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع وغير المنتمين لأحزاب ليس لديهم ثقة في الأحزاب بنسبة (68.1%).
الثقة المتوسطة بلغت 24.5% من المشاركين تشير إلى وجود فجوة بين الأحزاب السياسية وهذه الفئة من الناخبين.
خامسًا: الأسباب الرئيسية لفقدان الثقة في الأحزاب السياسية:
✓ فساد مالي أو إداري: 39.3%
✓ وعود انتخابية غير محققة: 62.2%
✓ غياب الشفافية: 49.6%
✓ صراعات داخلية بين الأحزاب: 42.2%
يُعد عدم تحقيق الوعود الانتخابية (62.2%) السبب الرئيسي لفقدان الثقة في الأحزاب بين هذه الفئة. هذا يشير إلى ضرورة تحسين تواصل الأحزاب وتنفيذ وعودها الانتخابية لتعزيز الثقة.
غياب الشفافية، والفساد المالي أو الإداري هما أيضًا من الأسباب الرئيسية التي تساهم في تعزيز فقدان الثقة.
سادسًا: الإصلاحات المطلوبة لتحسين الثقة في الأحزاب:
• تعزيز الرقابة والمساءلة على الأحزاب: 56.3%
• وضع قوانين لمنع التجاوزات الانتخابية: 52.6%
• تحسين الشفافية المالية للأحزاب: 40%
• فرض عقوبات على الأحزاب التي تنتهك القوانين: 51.1%
وتعتبر تعزيز الرقابة والمساءلة ووضع قوانين لمنع التجاوزات الانتخابية من أهم الإصلاحات المطلوبة من وجهة نظر هذه الفئة.
وأن تحسين الشفافية المالية والرقابة على سلوك الأحزاب يمكن أن يلعبا دورًا مهمًا في استعادة الثقة وتعزيز المشاركة السياسية.
سابعًا: التفاؤل بشأن قدرة الانتخابات على إحداث تغيير إيجابي:
✓ متفائل جدًا: 9.6%
✓ متفائل إلى حد ما: 7.4%
✓ غير متفائل: 57.8%
✓ لا أعلم: 25.2%
يتضح أن غالبية المشاركين غير المنتمين لأحزاب ليسوا متفائلين بقدرة الانتخابات القادمة على إحداث تغيير إيجابي بنسبة (57.8%) مما يعكس ذلك إحباطًا عامًّا بين هذه الفئة من العملية الانتخابية والسياسية.
ثامنًا: الانتماء إلى الأحزاب السياسية:
شمل الاستبيان استطلاع رأي الحزبيين وغير الحزبيين
✓ منتمي لحزب: 22.3%
✓ غير منتمي لحزب: 77.7%
نسبة كبيرة من المشاركين غير منتمين لأحزاب سياسية (77.7%)، مما يدل على ضعف الانخراط الحزبي في الأردن بشكل عام، خاصة في هذه الفئة من الناخبين.
تاسعًا: الاستنتاجات:
- أن المشاركين غير المنتمين لأحزاب سياسية يعانون من فقدان الثقة في العملية الانتخابية والأحزاب السياسية.
- العوامل الرئيسية التي تؤثر على قراراتهم تشمل عدم الشفافية، وعود انتخابية غير محققة، والتصور بأن النظام الانتخابي الحالي غير موثوق به.
- هناك حاجة ملحة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة لتحسين الثقة وتشجيع هذه الفئة على المشاركة الفعالة في الانتخابات.