الرقيب الدولي -
استضافت جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية الأكاديميين الأردنيين مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة للتعرف وبحث أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وأكد كل من الحاج حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين والدكتور خالد العمري رئيس جمعية الأكاديميين الأردنيين على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان الاجتماعي مشيدين بالإجراءات والبرامج النوعية التي قدمتها المؤسسة خلال جائحة كورونا.
واستعرض مدير عام المؤسسة أبرز التعديلات التي اشتمل عليها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن العنوان الرئيس للمشروع هو منظومة حماية اجتماعية أكثر صلابة وحماية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، بالإضافة إلى دعم الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي على نحو يخدم الأجيال المتعاقبة.
وفي سياق الحديث عن الأبعاد الاجتماعية للتعديلات المقترحة، أوضح الرحاحلة أن نحو 10 آلاف أسرة من أُسر الأيتام سيتاح لها الاستفادة من الرواتب التقاعدية لمورثهم المشترك أو المتقاعد في حال إقرار مشروع القانون المعدل، بالإضافة إلى استفادة نحو 18 ألف متقاعد من زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي، وكذلك تمكين أكثر من 20 ألف أسرة من أُسر المشتركين والمتقاعدين الاستفادة من دعم التعليم العالي الذي سيوفره حساب التكافل الاجتماعي المقترح، وجميعها من الفئات المستهدفة والأكثر أولوية في التدابير الجديدة للضمان الاجتماعي لمد الحماية الاجتماعية.
وأوضح الرحاحلة بأن مشروع القانون سيتيح لنحو 50 ألف متقاعد مبكر الاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم في أيار المقبل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن حزمة الإجراءات المقترحة لحماية المتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وحول مشروع التأمين الصحي، أشار الرحاحلة إلى أن المؤسسة قد بدأت بالفعل بالإعداد والتجهيز لمرحلة التطبيق الفوري للتأمين في حال إقرار مشروع التأمين الصحي من خلال تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء من داخل وخارج المؤسسة والتي باشرت أعمالها منذ نحو أسبوعين، مؤكداً على أن الضمان الاجتماعي سيعمل على إحداث تغيير في منظومة شراء الخدمات الصحية على نحو يجعلها أكثر فاعلية وقدرة على ضمان خدمات صحية متميزة للمشمولين بالتأمين، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية المصاحبة لإستحداث التأمين والتي ستحدث نقلة نوعية في كل المجالات المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات القادمة.
وخلال اللقاء أجاب الرحاحلة وفريق المؤسسة على عدد من الاستفسارات حول مشروع القانون المعدل ودار حوار حول الإجراءات والتدابير المقترحة من قبل أعضاء الجمعيتين.