- الشوبكي: الحكومة تتقاضى 45-55% من كل دينار بنزين.
- الشوبكي: نسب الضرائب الحقيقية على المشتقات النفطية.
- الشوبكي: اسعار البنزين الصادمة بدون ضرائب.
- الشوبكي: مطالبة بتخفيض الضرائب المجحفة.
الرقيب الدولي -
كشف الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي ، عن تقاضي الحكومة الاردنية من 45% الى 55% من كل دينار يدفعه المواطن ثمن للبنزين بنوعيه.
وأشار الشوبكي في تقرير نشره اليوم الجمعة، أن نسبة الضريبة بلغت مؤخراً 83% على البنزين اوكتان 90 الذي يصل الى محطة بيع المحروقات بسعر 44.5 قرش لكل لتر ويباع للمستهلك بسعر 81.5 قرش، بينما نسبة الضريبة بلغت 120% على البنزين اوكتان 95 الذي يصل الى محطة المحروقات بسعر 48 قرش لكل لتر ويباع للمستهلك بسعر 105 قرش، و ضريبة بنسبة 37.5% على كل من السولار والكاز الذي يصل الى محطة المحروقات بسعر 44 قرش لكل لتر ويباع للمستهلك بسعر 60.5 قرش، وقد تم حساب السعر واصل محطة المحروقات و نسب الضريبة بعد اضافة السعر العالمي للمشتقات النفطية تشمل اجور التكرير و بعد إضافة جميع الكلف والأجور من النقل البري والبحري والتخزين والفاقد والتبخر و عمولة شركات التسويق وعمولة محطة المحروقات والتأمين و علاوة المورد وغرامات التأخير ورسوم الموانئ والطوابع .
وقال "يجب تخفيض هذه الضريبة المجحفة على سلع يستعملها المواطن للتدفئة في فصل الشتاء كالديزل والكاز بدون وجود بدائل منخفضة السعر، وكذلك على البنزين، في ظل عدم توفر منظومة نقل متكاملة ومنظمة وبسعر مناسب، مما يجعل المواطن مضطر لاقتناء مركبة شخصية وشراء البنزين".
وبين ان المواطن في الاردن يدفع ضريبة خاصة ثابتة مقطوعة على المشتقات النفطية، قيمتها 37 قرش (52 سنت امريكي)على كل لتر من البنزين اوكتان 90، و 57.5 قرش (81 سنت امريكي) على كل لتر من البنزين اوكتان 95، و 16.5 قرش(23 سنت امريكي) على كل لتر من مادتي الديزل والكاز.
ولفت الى انه ومع ثبات القيمة الضريبية الا ان نسبة هذه الضريبة من السعر المباع للمستهلك تختلف مع تغير السعر الشهري الذي تطبقه الحكومة حسب تغير أسعار المشتقات النفطية العالمية والنفط التي يستورد الاردن منه كامل حاجته .