القسم : اقلام واراء
تاريخ النشر : 30/10/2020 11:17:11 AM
م.سليم البطاينه يكتب: مراجعة صندوق النقد الدولي الاخيرة للأردن ما بين التفاؤل والثقة المفرطة في الأصلاح !!!!!!
م.سليم البطاينه يكتب: مراجعة صندوق النقد الدولي الاخيرة للأردن ما بين التفاؤل والثقة المفرطة في الأصلاح !!!!!!
النائب السابق م.سليم البطاينه
كتب: م. سليم البطاينه * - 

قبل ايّام أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الاخيرة للأردن بعد ان اجرت مراجعتها الاولى لبرنامج جديد لأغراض التنمية وبشروط جديدة .... حيث اطلعت على البيانات الختامية للمؤشرات المالية والاقتصادية ... وتم الاتفاق على لقاءات اخرى عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد ... فالصندوق أعلن في ابريل الماضي عن موافقته عن قرض وبرنامج جديد يمتد لأربع سنوات قادمة وقيمة القرض هي مليار و٣٠٠ مليون دولار والهدفُ منه هو دعم الاستقرار المالي ورفع معدل النمو الاقتصادي وخلق فرصاً للعمل وتحسين مستوى الإنفاق الاجتماعي ودعم شبكة امانه وتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز الشفافية وتخفيض كُلف الاعمال وخصوصًا القطاعات الإنتاجية وتخفيض كلّف الضمان الاجتماعي والطاقة وتعزيز ادوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي ... وإصلاحات اخرى وصفت بالهيكلية كالاستثمار رغم اننا نعرف ان أية استثمارات اجنبية لن تُغامر بالقدوم الى الاْردن ان لم يكن هناك عدالة ومساواة في دفع الضرائب وتخفيض لاسعار الطاقة والمياه .... فالخوف ان تقوم حكومة الرءيس بشر الخصاونة بالإذعان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع أسعار مياه الشرب والزراعة وخدمات الصرف الصحي والتي يقدرها فريق الصندوق بحدود ٤٢٠ مليون دولار لهدف نقل العبء في الموازنة العامة للدولة لمداخيل اخرى

فمن خلال متابعاتي لقرارات الصندوق فيما يخص الاْردن ... اعتقد ان زيارة الصندوق الاخيرة فرضت ارضية صلبة لمؤشرات المراحل القادمة اقتصاديًا وماليًا .... فالصندوق أعاد النظر في معدل تقديراته للنمو من -5% مقابل انكماش اقتصادي بنسبة 3% ... وتخفيض نسبة الدين العام الى 80% من الناتج المحلي الاجمالي من خلال استثناء ديون الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الاجمالي

فالبرنامج الجديد للصندوق يؤشر الى ان هناك تفهماً لاهمية دعم الاقتصاد الاردني ... بحيث أعطى الحكومة مساحة كبرى للمزيد من الاقتراض وبفوائد قليلة .. وشمل إصلاحات هيكلية بتخفيض تكاليف الكهرباء للشركات من اجل تقديم حوافز لهم لتوظيف المزيد من الشباب العاطل عن العمل وخصوصًا النساء منهم وللحد من الفقر .... فالاردنيين يعانون من ضغوطاً معيشية صعبة .... فما يتطلع اليه عامة الناس الان هو ان تكون موازنة الدولة المالية القادمة ٢٠٢١ ان يراعى فيها الجوانب الاجتماعية وحالة الناس الصعبة

اما فيما يخص تفشي الوباء قال خبراء الصندوق اذا كان تاثير التفشي عميقاً بدرجة تضع اهداف البرنامج القادم للصندوق في خطر ... عندها وعلى حسب قولهم سيتم تطويع البرنامج بشكل اكبر نتيجة الظروف المتغيرة .... فالقلق من ان الأزمة الوبائية ضربت قطاعات اقتصادية كبرى وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يرفد الخزينة بخمسة مليارات دولار تقريباً ... وادى الى تقليص النمو الاقتصادي وتعميق الركود والتراجع في الاستهلاك المحلي !!!!!!!!!!!!!!!! فلا بد لبرنامج الصندوق ان يعكس التقيم الدولي لاداء الاقتصاد الاردني والابتعاد عن الشكوك بشأن إمكانية قياس الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي الاردني برقم مطلق لا يتعلق بمؤشرات اخرى مثل الالتزام بسداد دين خارجي قصير الأجل ....   فعلى جميع الصُعد فالتصريحات الصادرة عن فريق الصندوق أعطت شعورًا بالارتياح وتغيرًا بخطاب الصندوق باتجاه الاْردن لدى الحكومة الجديدة ورءيسها.

* عضو سابق في مجلس النواب الاردني .
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - 2020)

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني