هيئة الأوراق المالية تقيم إجراءاتها بالتشاور مع ممثلي شركات الخدمات المالية والمستثمرين
الرقيب الدولي -
بعد شهر من عودة نشاط التداول في بورصة عمان، بحثت هيئة الأوراق المالية مع ممثلي شركات الخدمات المالية والمستثمرين واقع السوق المالي في ظل الإجراءات المتخذة وفيما إذا كان هناك أي توصيات إضافية يرغب ممثلو شركات الخدمات المالية والمستثمرين في اقتراحها.
وأكد نائب رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي على أن هدف الاجتماع هو التواصل مع شركاء الهيئة أولاً، وتقييم أثر إجراءات الهيئة على أداء السوق المالي بعد عودته للتداول بعد جائحة كورونا ثانياً، وإطلاع ممثلي شركات الخدمات المالية والمستثمرين على توصيات خارطة طريق تطوير سوق رأس المال الوطني المتفق عليها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي يجري تنفيذها حالياً، حيث تشتمل الخارطة عموماً على عدة مسارات منها تحديث التشريعات وتطويرها، واقتراح تعديلات ضريبية على صناديق الاستثمار المشترك، وتطوير منتجات وأدوات مالية جديدة إلى جانب العديد من التوصيات على صعيد إعادة هيكلة مؤسسات سوق رأس المال.
وقد جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة الأوراق المالية في مقر الهيئة مع المجموعة الأولى من ممثلي شركات الخدمات المالية التي تمتلك الحصة السوقية الأكبر في تداولات السوق المالي وممثلين عن الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية بهدف الحصول على التغذية الراجعة حيال القرارات والإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها من قبل الهيئة بالتعاون مع شركة بورصة عمان والاطلاع على تقييمهم لتلك الإجراءات وأثرها وعرض مقترحات جديدة لدعم وتنشيط أداء السوق المالي.
وفي الوقت الذي ثمن فيه المشاركون إجراءات الهيئة والبورصة قبيل عودة السوق للتداول وفي الأيام الأولى له، فقد أبدى بعضهم العديد من الملاحظات، حيث طالبوا بأن تقوم الحكومة بالتدخل بصورة أقوى لدعم السوق المالي من حيث تشجيع تدخل البنوك والضمان الاجتماعي، وأن تقوم الحكومة بدعم شركة المساهمات الحكومية لشراء الأسهم وتحديداً الاستراتيجية، وطالبوا دائرة ضريبة الدخل بإلغاء ضريبة المتاجرة بالأسهم التي يتم دفعها قبل تحقق الربح أو الخسارة، إلى جانب تخفيض الرسوم والعمولات المفروضة على التداول.
ورداً على سؤال بشأن قرار البنك المركزي للبنوك بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين، أشار د. الزعبي بأن ذلك كان للحفاظ على أوضاع الجهاز المصرفي من أجل تعزيز قدرته على منح التمويل للحكومة وللقطاعات الاقتصادية محلياً وللأفراد.
وبشأن توحيد الجهات الرقابية، قال د. الزعبي أن نظام نقل المهام الرقابية من دائرة مراقبة الشركات إلى هيئة الأوراق المالية موجود حالياً لدى ديوان التشريع والرأي، وعن سرعة إفصاحات الشركات أكد نائب رئيس الهيئة أن نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL سيتم إطلاقه بالتعاون مع بورصة عمان قريباً.