الرقيب الدولي -
قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وبالإجماع رفع الحد الأدنى للأجور الى 260 دينارا اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2021 لإعطاء فرصة لأصحاب العمل لترتيب أوضاعهم المالية وإدراج المخصصات المالية اللازمة في موازناتهم للتمكن من تطبيق القرار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والنهائي الذي عقدته اللجنة أمس الاثنين برئاسة وزير العمل نضال البطاينة وحضور أعضاء اللجنة أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي و رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس اتحاد مزارعي الأردن عودة الرواشدة، ورؤساء كل من النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي، والنقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة خالد ابو مرجوب، إضافة الى مساعد الأمين العام بوزارة العمل عبدالله الجبور ومدير مديرية علاقات العمل بالوزارة عدنان الدهامشة.
وشرح وزير العمل والحضور خلال مؤتمر صحفي الاعتبارات التي نظرت بها اللجنة تمهيدا لاتخاذ قرارها سواء من حيث التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والمرتبطة بتكلفة مدخلات الانتاج، وكذلك الظروف المعيشية للعامل، وخلق بيئة محفزة للأردني في القطاع الخاص.
وتوافق أعضاء اللجنة على تضمين الحد الادنى للأجور اقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام القادم، والالتزام بزيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام 2022 بحيث تتناسب مع معدلات التضخم لكل سنة، ووضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي وبشكل يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم اعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب هذا الحد سنويا.
كما قررت اللجنة بالإجماع والتوافق رفع الحد الادنى للأجور للعامل الوافد ليصبح 230 دينارا اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2021 على أن يتم سد الفجوة بين الحد الادنى لأجر العامل الاردني والوافد خلال سنتين من هذا التاريخ وبواقع 50 بالمئة بعد السنة الأولى و50 بالمئة بعد السنة الثانية، وذلك لضمان الحفاظ على تنافسية العامل الاردني بحيث لا يكون العامل الوافد هو الخيار الأول لصاحب العمل بسبب فرق الحد الأدنى للأجور، آخذة بعين الاعتبار خطط الحكومة والقطاع الخاص لإحلال العمالة الاردنية ودعم تشغيلها.
كما قررت اللجنة استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل والعمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار، وكذلك استثناء العاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، اردنيين ووافدين، من هذا القرارحيث يلتزم القطاع بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعي الخاص بالعاملين فيه، على أن يستمر القطاع بالتنسيق مع كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل من حيث إحلال العمالة الاردنية تدريجيا مع أخذ موضوع نمو القطاع بعين الاعتبار.