الرقيب الدولي -
أطلقت وزارة العدل، مركز الخدمات الحكومية الشَّاملة الذي يضم 10 جهات حكومية، ويقدِّم 80 خدمة حكومية على مدار الأسبوع عدا يوم الجمعة، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتم افتتاح المركز من قبل وزير العدل الدكتور بسَّام التلهوني ومدير الوكالة الأمريكية الدكتور جيم بارنهارت اليوم السَّبت، والذي يقع بجانب قصر العدل في منطقة العبدلي بعمَّان ويضم قاضييَن مختصَّين في النظر بقرارات إخلاء السبيل، وكفِّ الطَّلب، والبَتِّ في القضايا المستعجلة، وإصدار قرارات فك الحجز التحفظي، ورفع إشارة منع السفر، بالإضافة إلى بعض الاختصاصات الأخرى التي سينُظَرونَ بها وفقًا لأحكام القانون.
ويضم أقسام المركز الذي حجزت به وزارة الخارجية ودائرة الأراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ومراقب عام الشركات، والسِّجل التجاري، وعدم المحكومية وايداع الأوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية، وكاتب العدل ومحاسبين للقضايا التنفيذية وقاض مناوب طيلة فترة دوام المركز؛ مكانًا لتقديم الخدمة للمواطنين.
واكد التلهوني أنَّ المشروع يأتي انطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، أهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات، والتخفيف عن المواطنين، وفي ضوء توجه الحكومة لإنشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة في المملكة.
وأضاف، إنَّ المركز هو الأول من نوعه في المملكة، ويهدف لتقديم الخدمة لكافة المواطنين في المملكة، والتسهيل عليهم وعلى المحامين وتخفيف الضغط عن الوزارات والدوائر الرسمية، وتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيًا دون إلزام صاحب المعاملة بمراجعة تلك الوزارات لغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، وبما ينعكس إيجابًا على تيسير أمد التقاضي والوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.
ولفت إلى أنَّ ساعات عمل المركز ستكون يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة ليلًا باستثناء أيام الجمع، ما يسهم في تسريع اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية المستعجلة، وتوفير الجهد والمال على المتقاضين عن طريق تقديم الخدمات في الموقع ذاته بدلا من الانتقال إلى موقع كلِّ دائرة من تلك الدوائر التي ستنفذ تلك الطلبات القضائية، بالإضافة إلى انه سيقضي على المماطلة والتسويف من قبل الخصم المُماطِل لإعاقة إجراءات التقاضي وخاصة بوجود ضباط ارتباط لدى الدوائر المعنية لغايات المراجعات المستمرة وإحضار المشروحات.
وأكد التلهوني أنَّ المركز لن يفرض على المتقاضين أو متلقي الخدمة أيَّ تكلفة او أعباء مالية إضافية، لافتًا إلى أنَّ المركز قابل لضم جهات حكومية أخرى لتقديم مزيد من الخدمات، وسيتم تعميم هذه التجربة لتشمل محافظات المملكة كافة؛ ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.
من جهته قال بارنهارت إنَّ المركز يأتي كدلالةٍ على التعاون القائم منذ فترة طويلة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقطاع العدالة في الأردن؛ لتوفير الخدمات القانونية وتعزيز الحوكمة الشَّفافة وسريعة الاستجابة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنَّها قدمت بالشراكة مع الوكالة الأميركية 43 خدمة إلكترونية تتراوح ما بين رأي الخبراء إلى الاستفسارات عن الدعاوى وكتّاب العدل، حيث يمكن للأفراد الوصول من خلال هذه الأنظمة إلى الخدمات القانونية بغض النظر عن مكان سكناهم.
وأضافت، إنَّ الزيادة في زيارات بوابة الوزارة الإلكترونية تعكس حجم الطلب على هذا التطوير، ففي عام 2016، تلقت بوابة الوزارة 300 ألف زيارة، تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات ليصل إلى أكثر من 940 ألف زيارة عام 2019.
ولفتت إلى أنَّها قامت بتحسين كفاءة واستجابة دائرة التنفيذ المدني، إذ كشفت دراسة استقصائية للعملاء أنه بعد تجديد المنشأة وتحديث العمليات وأتمتة الإجراءات، تحسن رضا العملاء بنسبة تقارب 60 بالمئة، علماً أنه يتمّ إجراء ترقيات مماثلة لدوائر التنفيذ المدني في العقبة والزرقاء وجرش واربد ومأدبا.