الدكتور علي السعد يطالب بإعادة النظر في قرار منع ترخيص العيادات الطبية في الأحياء السكنية
الرقيب الدولي -
دعا الدكتور علي السعد إلى ضرورة إعادة النظر في قرار منع ترخيص العيادات الطبية في الأحياء السكنية، في خطوة تهدف إلى مواجهة مشكلتي البطالة في قطاع الطب وتوفير خدمات طبية مباشرة للمواطنين.
وأضاف في منشور على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أن ارتفاع معدلات البطالة بين الأطباء، وخاصة الخريجين الجدد، يتطلب إيجاد حلول عملية تدعمهم وتمكنهم من فتح عيادات طبية صغيرة في الأحياء السكنية. ولفت إلى أن هذه العيادات ستسهم في توفير خدمات طبية ميسرة للمواطنين، دون الحاجة للتنقل إلى مراكز طبية بعيدة.
وأشار الدكتور السعد إلى تجربته الشخصية، حيث تقدم بطلب لترخيص عيادة طبية في أحد أحياء ضاحية الرشيد، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بناءً على أن المنطقة سكنية. وقال: "هل العيادة الطبية التي تخدم السكان وتوفر عليهم عناء التنقل أكثر إزعاجًا من مدرسة أو سوبر ماركت في الحي؟" مستغربًا من الانتقائية في تطبيق القوانين، في وقت تنتشر فيه العيادات ومراكز التجميل غير المرخصة في بعض الأحياء السكنية.
وأوضح السعد أن مراجعة هذا القرار أو تفعيله بشكل عادل سيعود بفوائد عديدة، أبرزها التخفيف من البطالة بين الأطباء، وتقديم خدمة صحية مباشرة للسكان في مناطقهم، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الصغيرة.
وتابع الدكتور السعد في رسالته إلى أمين عمان الكبرى قائلاً: "إن هذه الخطوة ستكون في مصلحة الجميع، وسيسهم تفعيل هذا القانون بشكل عادل في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة في تحسين جودة الحياة للسكان."
وختم الدكتور السعد منشوره بتوجيه الشكر والتقدير للأمين على اهتمامه ومتابعته للقضايا التي تهم المواطنين، مطالبًا بإعادة النظر في هذا القرار بما يخدم المصلحة العامة.