الرقيب الدولي -
تم إطلاق مبادرة قانونية من قبل المحامي الأردني الدكتور رمزي رشدي الدبك دفاعاً عن حرمة المسجد الأقصى والوصاية الهاشمية الاردنية عليها. شملت الخطوة الأولى تقديم إبلاغ رسمي لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مدعّماً بالوثائق والادلة والشهادات التي تثبت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، وإبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين بقرار جائر، مع تحميل وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحزبه والمستوطنين المسؤولية الجنائية المباشرة عن هذه الانتهاكات.
في الوقت نفسه، سيتم ايداع إخبار إلى سعادة مدعي عام عمّان يتضمن الوقائع ذاتها، استناداً إلى اتفاقية وادي عربة التي تؤكد على دور الأردن الأساسي في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية. ويهدف هذا الإجراء المحلي المتزامن إلى توثيق الانتهاكات وطنياً وتوفير قاعدة قانونية تدعم ملاحقة الجناة أمام الجهات الدولية، ويمنع وصف القضية بأنها “مزعومة” أو استئصال التحقيق تحت اي ذريعة كانت.
تُمنح المحكمة الجنائية الدولية مهلة 90 يوماً لدراسة ملف الإبلاغ وتقييمه، ليلحق بقضية فلسطين المنظورة من قبل مكتب المدعي العام حالياً ويأتي التنسيق بين المسارين الأردني والدولي لضمان الملاحقة وعدم الافلات من العقاب. وإن التّحرك المتزامن يعكس التزام الأردن الراسخ بأن يكون طرفاً فاعلاً لا مجرد مراقب أمام انتهاكات حرمة الأقصى، ويرسخ دور ومكانة الاردن من المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ويضع الأردن في موقع رقابي وضاغط سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً لدعم قضية الأمة فلسطين وعلى ركيزة سندها القانون الدولي.