تاريخ النشر : 07/05/2025 10:16:59 AM
وفد من جامعة إربد الأهلية يُشارك في مؤتمر بجامعة جرش
الرقيب الدولي -
بدعوة من كلية الحقوق في جامعة جرش الأهلية للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان: "حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي – تحديات وحلول"، وذلك برعاية نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ يحيى أبو عبود، والذي عُقد في فندق أيبيس بالعاصمة عمان، فقد شارك فيه عن كلية القانون في جامعة إربد الأهلية كل من: الدكتور حسن يوسف مقابلة، والدكتور أحمد الشرع، والطالبة مروج جاد الله/ الباحثة في قسم القانون/ ماجستير قانون، بورقة علمية مشتركة بعنوان "أحكام المسؤولية الجنائية عن انتهاك البيانات الشخصية الرقمية في التشريع الأردني" تناولوا فيها أوجه القصور في التشريعات الوطنية النافذة، وأشاروا خلالها إلى أن الإطار القانوني الحالي لا يوفر الحماية الكافية للأفراد والمؤسسات ضد انتهاكات البيانات، ما يعرض المعلومات الشخصية للاختراق والاستغلال، ويقوّض الثقة في البيئة الرقمية كحاضنة للابتكار والنمو الاقتصادي، كما أشاروا فيها إلى ضعف التعاون الدولي في التصدي لهذه الجرائم العابرة للحدود.
ويشار إلى أن المؤتمر قد شهد حضورًا واسعًا بمشاركة نحو 40 باحثًا ومتخصصًا من عدد من الدول العربية، منها: الأردن، ومصر، والعراق، والسعودية، والمغرب، وتونس، والجزائر، وسلطنة عمان، والإمارات، وبأن المشاركون قد خرجوا بمجموعة من التوصيات أهمها استيعاب البيئة القانونية والاقتصادية للتكنولوجيا الرقمية لتصحيح أوجه القصور في السياسة النقدية، واعادة تنظيم دور المؤسسات المالية الوسيطة في ضوء المميزات اللامركزية للعملات الرقمية المشفرة وتبني تقنية البلوك شين في قطاع الاتصالات لتعزيز الأمان من خلال إنشاء سجل غير قابل للتغيير وزيادة الشفافية، وعلى ضرورة استخدام العقود الذكية لتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة، والعمل على إزالة الوسطاء لتقليل التكاليف التشغيلية، واعتماد البلوك شين لتحسين استجابة الحوادث الرقمية من خلال توفير معلومات دقيقة وفورية، ووضع قواعد قانونية خاصة تحدد القانون الواجب التطبيق على الأضرار الناشئة عن الاعتداء على الحياة الخاصة، والتأكيد أن معالجة البيانات يجب دائما أن تتم وفق معايير شفافة ومحددة، وضرورة تنظيم العلاقة بين التزامات القائم بعملية المعالجة وحقوق الشخص المعني بالبيانات الشخصية بشكل واضح وصريح لا يدع مجالا لأي تأويل، وتكثيف الجهود من أجل تعميم ونشر ثقافة الرقمنة والإلمام بتقنيات البرامج والتطبيقات الرقمية التي يفرضها العصر الرقمي على جميع المستويات، وضرورة تشكيل لجنة عربية موحدة تكون مهمتها مراجعة قوانين حماية البيانات الشخصية في الدول العربية، ودراسة مدى توافقها مع اللوائح الأممية، وإنشاء وتفعيل تعاون عربي مشترك في مجال حماية البيانات الشخصية للمواطن العربي، وضرورة ابتعاد المشرع قدر الإمكان عن استعمال المفاهيم العامة والمصطلحات الفضفاضة التي تحتمل أكثر من تأويل ومن شانها العصف بالحقوق المخولة للأشخاص المعنيين.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر