بيان صادر عن حزب النهضة والعمال الديمقراطي: ترسيخ سيادة القانون وتحصين الأمن الوطني في مواجهة التحديات الراهنة
الرقيب الدولي -
في ظل التطورات المتسارعة المرتبطة بملف إنفاذ القانون، لا سيّما فيما يتعلق بحظر جماعة الإخوان المسلمين وكشف الخلايا الإرهابية المرتبطة بأجندات مشبوهة، يعلن حزب النهضة والعمال الديمقراطي موقفه الثابت والراسخ، مجددًا تأكيده على أن سيادة القانون هي العمود الفقري للدولة الأردنية الحديثة، والضامن الأول لاستقرارها وشرعيتها.
إن الدولة التي يحكمها القانون لا تترك مجالًا للعشوائية أو تغليب المصالح الفئوية على المصلحة الوطنية العليا. وما شهدناه من إجراءات قانونية حازمة تجاه جماعة ثبتت مخالفتها للقانون والدستور، إنما هو تعبير ناضج عن دولة تحترم مؤسساتها وتتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات، وترفض الانجرار وراء الضغوط أو محاولات التشويش على قرارات القضاء المستقل.
إننا في حزب النهضة والعمال الديمقراطي، نؤمن بأن تنفيذ الأحكام القضائية بحق كيانات وتنظيمات تمادت في تجاوز الخطوط الحمراء ليس فعلًا سياسيًا انتقائيًا، بل هو ضرورة وطنية تستهدف حماية أمن المجتمع وصيانة السلم الأهلي، ودرء الأخطار التي قد تترتب عن ترك هذه التنظيمات تعمل خارج الرقابة المؤسسية والقانونية.
وفي هذا السياق، نثمّن عالياً الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية والقضائية في كشف وتفكيك خلية إرهابية ارتبطت فكريًا وتنظيميًا بتيارات خارجية. إن ما أظهرته التحقيقات من عمق تلك الارتباطات هو جرس إنذار يستدعي من الجميع وقفة جادة، تترجم إلى استراتيجية وطنية شاملة لتجفيف منابع التطرف، ومحاصرته أيديولوجيًا وتمويليًا وإعلاميًا.
إن إقرار بعض رموز الجماعة المحظورة بأن الدولة الأردنية هي دولة مؤسسات وقانون، يجب أن يُقرأ كمؤشر على بداية تصحيح المسار، ويفتح المجال أمام مراجعات ضرورية. ونحن نرى في هذا الاعتراف نافذة لتعزيز الالتزام بالشرعية الدستورية، وتكريس دولة القانون التي لا تميز بين الأفراد والجهات، وتساوي بين الجميع أمام القضاء.
ولا بد من التأكيد أن محاولات تسييس الإجراءات القضائية، أو تصويرها على أنها موجهة ضد جهة بعينها، ما هي إلا انحراف عن الواقع، وتجاهل لحقيقة الخطر المحدق بأمن الوطن. إن حرية الرأي والمعتقد مكفولة، لكن لا يمكن القبول بأن تُستغل ستارًا لتمرير أجندات متطرفة تهدف إلى تقويض الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها.
إننا نرفض تصوير هذه الإجراءات على أنها استثناء أو مفاجأة، فالدولة حذّرت مرارًا، وتحركت ضمن الأطر القانونية والدستورية، ومن يرفض مواجهة هذه الحقيقة إنما ينكر معطيات الواقع، ويغض الطرف عن حجم التهديدات المحدقة.
وفي هذه اللحظات الدقيقه ، يدعو حزب النهضة والعمال الديمقراطي كافة القوى الوطنية إلى رصّ الصفوف، والتوحد خلف مؤسسات الدولة، والتعالي على الحسابات الضيقة، من أجل حماية مكتسبات الدولة الأردنية، وترسيخ مسيرتها الديمقراطية، وتحصين المجتمع من محاولات الاختراق والتأزيم.
عاش الأردن وطنًا حرًا، قويًا، موحدًا، تُصان فيه كرامة الإنسان، وتُحترم فيه سلطة القانون.
صادر عن:
حزب النهضة والعمال الديمقراطي
التاريخ: 23 نيسان 2025