المهندس سليم البطاينه يكتب: مائة عام من عمر الدولة وما زال هناك من يؤرقه هوس الهوية ؟ !!!! المهندس سليم البطاينه يكتب: عبدالرؤوف الروابدة السياسي المُفكر .... والظاهرة السياسية التي يصعب تقليدها أو تكرارها. المهندس سليم البطاينه يكتب: الدولة في مئويتها والبحث في دفاتر الماضي .. وإعادة إنتاج النُخب وصناعة الوعي !!!!! المهندس سليم البطاينه يكتب: الهوية السياسية للحكومة ليبرالية أم محافظة ؟ وإين هي من الولاية العامة ؟ وهل حان الوقت لنجرب وزراء سياسين ؟ الداود: شركة الجسر العربي كبدت قطاع الشاحنات 50 مليون دينار وافقدت الاردن سوق القارة الافريقية محمد الحوامده "أبو مصعب" يكتب: رسالة لكم أيها النواب ! الزميلة رزان حموده تهنئ زوجها محمد أزمقنا بمناسبة الترفيع المهندس سليم البطاينه يكتب: ٣٢٠ طنا من الحمص المتعفن و ١٢ حاوية سمسم مليئة بالديدان والحشرات دخلت البلاد .... كيف دخلت ؟ المهندس سليم البطاينه يكتب: مشروع العطارات ... تسوية الخلاف خيراً من اللجوء إلى التحكيم !! وإدارة المخاطر هي أقل كلفة من إدارة الازمات !!!! الغزو يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان المهندس سليم البطاينه يكتب: فتشوا بين صفحات التاريخ فهي مليئة بالحكايات ... الزعيم شلاش المجالي شقيق أول سجينتين سياسيتين بالشرق الاوسط د أميرة يوسف ظاهر تكتب: كورونا يشرف على الرحيل .. وما هي الدروس المستفادة ؟ المهندس سليم البطاينه يكتب: عندما تجتمع الشللية والزبائنية تفسد الحياة السياسية !!! المهندس سليم البطاينه يكتب: قرأة في نتائج الانتخابات الكويتية والتغير في المعادلات الانتخابية .. وتشكيل جديد للمشهد السياسي القادم "الرقيب الدولي" تهنئ النائب العودات بفوزه برئاسة مجلس النواب

القسم : اقلام واراء
تاريخ النشر : 26/11/2020 4:24:11 AM
المهندس سليم البطاينه يكتب: لا ضريبة على المرض !!! لماذا لا تُصفر الضريبة على الادوية ويُعاد رفعُها على البرايات والمحايات
المهندس سليم البطاينه يكتب: لا ضريبة على المرض !!! لماذا لا تُصفر الضريبة على الادوية ويُعاد رفعُها على البرايات والمحايات
النائب السابق - م.سليم البطاينه

كتب: المهندس سليم البطاينه * - 

ان الامن الدوائي في معظم دول العالم يعتبر من المحظورات التي لا يسمح لأين كان أن يعبث بها فهي شبيهة بالامن الوطني ... فقضية اسعار الدواء والضرائب عليها لا تقل أهمية عن الاسلحة الغير مرخصة والبلطجة وعصابات الاشرار والحد من انتشار المخدرات .. وهو ملف نتمنى على الحكومة الحالية ان لا تُرحله !!! فارتفاع اسعار الدواء بفعل الضريبة يحرم نحو ٣٠٪؜ من الاردنيين الفقراء ومحدودي الدخل من ادوية رئيسية ويجعلهم يكتفون بالمسكنات لعلاج آلامهم .... فهناك أدوية رغم تخفيض سعرها سابقاً فلا زالت تباع بسعر مرتفع مثل حبوب النيكسيوم والادوية الخاصة بالجلطات الدماغية وادوية هبوط صفائح الدم والذي يباع حالياً في الاردن بي ٨٠٠ دينار فيما يباع في تركيا بي ١٧٠ دينار وايضاً حقن المفاصل.

فالدواء ليس سلعة أقتصادية وأنما هو رمز وشعور انساني قبل اي شي بحق العيش والصحة لجميع افراد المجتمع ... فلا ضريبة على المرض ووجع وآلم الناس .. فالدواء حق لكل مريض يجب على الحكومة أن توفره بسعر التكلفة كما في البلدان المجاورة لنا ... فعلى ما يبدو أن شبكة الامان الاجتماعي لا زالت قاصرة امام الفقراء ومحدودي الدخل.

فالضرائب على الادوية لها اثار مدمرة على المرضى من اصحاب الامراض المزمنة .. فغالبية الاردنيين يعجزون عن شراء الادوية مرتفعة السعر .. والبعض منهم يلجأ الى تأمينه من دول مجاورة مثل تركيا ومصر وسوريا والهند وبأسعار زهيدة اذا ما تم مقارنتها بالاردن ... فالنسب العالية من المواطنين الاردنيين يشكون من امراض مزمنة مثل الضغط والسكري والقلب وارتفاع الكوليسترول والدهنيات.

فالدواء هو حجر الاساس لعلاج تلك الامراض ... فبسبب تكلفته العالية هناك من المرضى من يتوقف عن أخذه أو قد يأخذه بشكل متقطع مما يعني استفحال المرض وحصول مضاعفات تتوجب علاجاً أخر أكثر كلفة مثل غسيل الكلى وعمليات القلب المفتوح.

فلماذا لا تُصفر الضريبة على الادوية والمكملات الغذائية وان تقوم الحكومة بأعادة رفعها على البرايات والمحايات ... فنسبة الضريبة على المكملات الغذائية والتي باتت من الضروريات تصل ١٦٪؜ ... فالحقيقة التي لا جدل فيها أن هناك فوضى فيما يتعلق في اسعار الدواء .. فسوق الدواء يحتاج الى ضبط وايقاف الاحتكار ... ولا بد من تعديل النسب الجمركية بما يخص المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية.

فسابقاً كان كل شي بيد الحكومة وحدها ... فمنذ فترة من الزمن تحول سوق الادوية في الاردن الى ساحة تُربح أصحابها الملايين ويُسدد فاتورتها المرضى الاردنيين ... فالمعلومات المتوفرة لدي أن مستودعات الادوية تأخذ حوالي ١٩٪؜ والصيدليات ٢٦٪؜ من اثمان الادوية !!!! فسوق الادوية أصبح لديه سماسرة ومافيات تصول وتجول وتتخطى كل الخطوط.

فاللأسف فجميع الحكومات في الاردن تنظر الى كافة القطاعات الحيوية الاقتصادية نظرة الجابي والمُحصل الذي يسعى لتحصيل الايرادات دون توقع الاثر السلبي أحياناً ....... فغالبية القرارات الضريبية هدفها جلب مزيد من الايرادات لتغطية عجز الموازنة وفرضت مزيد من الضرائب والرسوم باشكال وطرق مختلفة أولها ! اللجوء المباشر لوضع أنظمة أو تعديل القائم منها بحيث تسمحُ لها برفع الضرائب والرسوم ... والثانية بمنح الحكومة تفويض بمقتضى أحكام القانون ... فقد استندت الحكومات بذلك على قرار المجلس العالي لتفسير الدستور عام ١٩٩٥ بشهر حزيران والذي خص المادة ١١١ من الدستور ....،،،،،،،،،،،، فحكومة الرئيس بشر سجلت امس ومبكراً نجاح لاقى احتراما لها من الاردنيين في عودة العلاوات للموظفين المدنين والعسكريين ..  فهل ستكون لديها طروحات وقرارات ابداعية فيما يخص اسعار الادوية !!!!!!!!! نتمنى ذلك.

* عضو سابق في مجلس النواب الأردني.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - 2020)

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني