المراشده : قرار الحكومة بسحب مشاريع قوانين "ضريبة الأبنية والضمان والوساطة" خطوة هامة نحو إصلاح تشريعي حقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية
د. زيد مُعين المراشده - أرشيفية
الرقيب الدولي - عمّان 13 آب 2025م -
أشاد الخبير القانوني الدكتور زيد مُعين المراشده، الخبير القانوني، بقرار الحكومة استرداد مشاريع قوانين "ضريبة الأبنية والأراضي"، و"الضمان الاجتماعي"، و"الوساطة لتسوية المنازعات المدنية" من مجلس النواب، بهدف توسيع النقاش حولها مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.
وأضاف الدكتور المراشده في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا التوجه يعكس جدية الحكومة في مراجعة النصوص القانونية بروح إصلاحية، ويُجسد ترجمة عملية للرؤية الملكية السامية التي طالما أكدت على ضرورة تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال قوانين عادلة وواضحة وتشاركية.
وأكد المراشده أن هذا القرار يتقاطع بشكل مباشر مع ما سبق أن طرحه في مقالاته القانونية المنشورة، والتي دعا فيها إلى "ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية" بما يضمن تبسيط النصوص القانونية، وإزالة الغموض الذي يفتح الباب أمام التفسيرات المتعددة، مشيراً إلى أن أي إصلاح حقيقي يبدأ من إصلاح النص القانوني، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة.
وقال: "أثمن التزام الحكومة بعدم تضمين مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي أي زيادات ضريبية أو رسوم جديدة، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لأهمية التخفيف عن المواطن، ومراعاة البعد الاجتماعي في التشريع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية."
كما دعا الدكتور المراشده إلى توسيع دائرة الحوار عند إعادة صياغة هذه القوانين، عبر إشراك المختصين من رجال القانون والخبراء الأكاديميين والمجتمع المدني، لضمان صياغة تشريعية رشيدة، تتسم بالعدالة والواقعية، وتحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.
ودعا الدكتور المراشده الحكومة للاستمرار في هذا النهج الإصلاحي، عبر مراجعة شاملة ومستمرة لكافة القوانين والتشريعات، من أجل بناء بيئة تشريعية حديثة، تُعزز الشفافية، وتحمي الحقوق، وتُحقق رؤية الأردن الحديثة في التنمية والعدالة وسيادة القانون.