الرقيب الدولي - إربد –
شهدت قاعة غرفة تجارة إربد، يوم الثلاثاء، ندوة حوارية نظّمها منتدى الأردن لحوار السياسات، ناقش خلالها المشاركون التحولات السياسية المتسارعة التي يشهدها الأردن، مؤكدين أنه أحرز تقدمًا جوهريًا في تنفيذ الرؤية الملكية للتحديث السياسي بكافة مكوناته.
الندوة، التي أقيمت برعاية الوزير الأسبق المهندس أنمار الخصاونة، وشارك فيها نخبة من الشخصيات السياسية والنيابية والأكاديمية، من بينهم رئيس المنتدى الدكتور حميد البطاينة والنواب خالد أبو حسان، فراس القبلان، طارق بني هاني، هالة الجراح، إلى جانب وزراء ونواب سابقين وضباط متقاعدين، تناولت الإنجازات السياسية والتشريعية التي تُشكّل الأساس المتين لمستقبل ديمقراطي أكثر نضجًا وتعددية.
وأكد الخصاونة أن إصرار جلالة الملك عبدالله الثاني على المضي قدمًا في مشروع التحديث الشامل، لا سيما في المسار السياسي، شكل دافعًا قويًا لبناء منظومة إصلاحية تستند إلى الثقة بالمواطن وتعزيز دوره في العملية الديمقراطية.
وأشار إلى أن هذا التحول يشكل حجر الأساس في تفعيل التنمية الاقتصادية والإدارية ضمن إطار متكامل.
من جانبه، لفت الدكتور البطاينة إلى أن التجارب والتحديات التي مر بها الأردن عززت مناعة الدولة وقوة مؤسساتها، موضحًا أن النموذج الأردني الجديد، المستند إلى رؤية التحديث الملكي، بات يشكل خارطة طريق واضحة نحو تحقيق طموحات الشعب الأردني. وشدد على أهمية تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وصيانة تماسك الجبهة الداخلية كركائز أساسية لإنجاح المشروع النهضوي.
النواب المشاركون، بدورهم، أكدوا أن الأردن يسير بثبات نحو ترجمة الرؤى الملكية إلى واقع سياسي ملموس، مستدلين على ذلك بالتطورات النوعية في تشكل الكتل النيابية على أسس حزبية وفكرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق برلمانات قائمة على العمل الحزبي البرامجي.
وأشاروا إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد تنافسًا حزبيًا أكثر نضجًا، نتيجة لحالة الاندماج والتحالف التي بدأت تتبلور بين الأحزاب، مما قد يسهم في تقليل عددها وبلورة تيارات سياسية ذات حضور وتأثير حقيقي في الحياة العامة وصنع القرار.
وشددوا على أن مشاريع التحديث السياسي، كما أرادها جلالة الملك، هي مشاريع استراتيجية مستمرة لا ترتبط بعمر حكومة أو دورة برلمانية، بل هي رؤية وطنية شاملة تتطلب مشاركة أوسع من الأحزاب، وتقديم برامج تنفيذية تتجاوب مع أولويات المجتمع واحتياجاته المتغيرة.