قطاع التأمين بين مطرقة البنك المركزي وسندان الاستثمار: تساؤلات مشروعة في ظل غموض السياسات
المحامي د. عمر الخطايبه
بقلم: المحامي الدكتور عمر الخطايبة - (دكتوراه في القانون العام)
قبل عدة سنوات، شاركت في لقاء تشاوري مع إحدى المؤسسات الدولية بشأن قانون الإعسار، حيث طُرحت متطلبات صارمة على وكيل الإعسار، تضمنت شرط الاستقلالية، وتوفير مقر خاص، وضمانات مالية ضخمة. سألتُ آنذاك إن كان الترخيص يتطلب نحو مليون دينار، فما عدد الشركات المتعثرة التي تستحق هذا العناء؟ جاءني الرد صادماً: هناك شركتان متميزتان—إحداهما في قطاع الألبسة، والأخرى صناعية—ستدخلان الإعسار قريباً. لم يكن ذلك مجرد توقع بل نموذجاً مقترحاً لتطبيق السياسة.
خرجت من الاجتماع بشعور بالإحباط؛ إذ بدا وكأن الغاية هي تهيئة البيئة لتصفية الكيانات الكبرى لا دعمها، مما يقوض الأمل في الاستثمار والتنمية، ويهدد فرص العمل بدلاً من خلقها.
ينتقل الحديث إلى قطاع التأمين، وهو من أكثر القطاعات الحيوية التي تمس جميع جوانب الحياة—من تأمين الحياة والمنشآت والمركبات إلى كونه أحد أعمدة ضمان الاستثمار في أي دولة عصرية.
إلا أن السياسات الحالية تطرح تساؤلات عميقة حول طريقة التعاطي معه، أهمها:
ما الدور الحقيقي للبنك المركزي؟ وهل من صلاحياته التدخل بهذا العمق في قطاع التأمين؟
هل تحولت مهمة البنك المركزي من الرقابة النقدية إلى سلطة تنفيذية تُمارس الإشراف المباشر على شركات التأمين؟
وهل نواجه انحرافاً تشريعياً أم إدارياً؟ ومن المسؤول عن نتائجه؟
تبعات تصفية شركات التأمين: فراغ رقابي وأثر اقتصادي
تكرار تصفية شركات التأمين يُطرح دون مساءلة واضحة، ويخلف أضراراً جسيمة على:
المساهمين
المؤمن عليهم
الموظفين في القطاع
منظومة إعادة التأمين الدولية
السمعة الائتمانية للدولة في الخارج
والسؤال الأهم: هل لدى البنك المركزي أدوات فعلية لحماية هذه الشركات وضمان حقوقها في اتفاقيات إعادة التأمين الدولية؟ ومن يحمي أسرار هذه الشركات من التسريب حين تُعلن قرارات التصفية قبل تحقق المبررات القانونية؟
تشريع قانون الإعسار وتغيير مسماه من "التصفية" يثير التساؤلات حول:
الغرض الحقيقي من هذا القانون
غياب مراحل التمهيد قبل الإعسار الكامل
مدى توافقه مع واقع الشركات المتعثرة التي قد تستحق "فرصة إنقاذ" لا حكم إعدام مبكر
أسئلة مفتوحة أمام محافظ البنك المركزي
ختاماً، أضع أمام معالي المحافظ التساؤلات التالية:
هل توجد أسباب جوهرية لإعسار شركات التأمين؟ وإن وُجدت، هل تعود إلى الإدارة الداخلية، أم إلى سياسات البنك المركزي؟
من يختار وكلاء الإعسار؟ وما مؤهلاتهم؟ وأين موقعهم التنظيمي؟
هل نظام إعداد وكلاء الإعسار ينسجم مع نصوص القانون؟
كيف يوازن البنك المركزي بين مبدئي السرية والشفافية في تعاطيه مع قضايا شركات التأمين؟
وختاما ، الهدف من هذه المقالة ليس الهجوم، بل فتح حوار وطني حول السياسات المتبعة في قطاع حيوي كقطاع التأمين، وتقييم مدى توافقها مع حماية الاستثمار وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. فهل نملك الشجاعة لتصويب المسار قبل فوات الأوان؟