المهندس سليم البطاينه يكتب: مشروع العطارات ... تسوية الخلاف خيراً من اللجوء إلى التحكيم !! وإدارة المخاطر هي أقل كلفة من إدارة الازمات !!!!
المهندس سليم البطاينه * -
قد يُشير كثيرون في معرض تعبيرهم عن تكرار الغموض وضعف القائمين على التفاوض وصياغة الاتفاقيات الاستثمارية الدولية وتحميل الدولة أعباء مالية كبيرة ستتحملها الاجيال القادمة بحكم ثبوت عدم جدوى تلك المشاريع والوصول إلى قناعة عامة بأنها مشاريع كارثية .. رغم أن البعض قدمها وأعتبرها إنجازاً له
ففي ضوء الأوضاع المأساوية لقطاع الطاقة في الاردن من حيث البيانات والارقام التي تُثبت أن الخسائر ثقيلة أوقفت حكومة الدكتور بشر الخصاونة مشروع أنتاج وتوليد الكهرباء من مشروع العطارات مرتفع التكلفة وقررت اللجوء إلى التحكيم الدولي لتعديل الاتفاقية أو الذهاب على ما يبدو لخيارات اخرى لم تُعلن عنا حتى الان رغم أن البنك الدولي والذي أصلاً يتبع له مركز التحكيم الدولي بشأن المشاريع الاستثمارية ACSID أكسيد طلب من الحكومة في ذلك الوقت اعادة النظر وبشدة على الكلفة المرتفعة للطاقة المباعة للحكومة من مشروع العطارات .. وطلب من الحكومة مراجعة الحيثيات بسبب عدم جدوى المشروع وغياب انتاجيته
فغالبية الحكومات السابقة بنت فوق الخراب جسور أصلاحها رغم امتلاكهم جميعاً البوصلة التي تُحدد اتجاهاتهم لكنهم للاسف كانو يجهلون الاتجاهات ... فحين نتحدث ونُعيد ونكرر الحديث نفسه حول كل الاتفاقيات الاستثمارية بشأن الطاقة في الاردن نرى أن غالبيتها يقبع في المنطقة الرمادية والبوح بها يكون مُحرجاً لمن يدرُكها من حيث تناقضاتها مع الواقع
فالسؤال لا يعني الجهل ... فهناك عدة أسئلة لا بد من اجابات صريحة عليها ... هل نحن حالياً بحاجة حقيقية لمشروع انتاج الكهرباء من الصخر الزيتي ؟ وهل بمقدور الحكومات تحمل الخسائر السنوية والتي ستستمر لمدة ٢٥ عاماً وبمبالغ خيالية قد تصل لي ٢٠٠ مليون دولار أو دينار لا اعرف عدا عن التكلفة الاجتماعية باهضة الثمن ؟ فاللحظة دقيقة وتقتضي ضرورة التفكير العميق والحل الأذكى هو البحث عن طريق للنجاة
والسؤال للحكومة التي وقعت تلك الاتفاقية الغامضة وايضاً للحكومة الحالية هل تم ادراج شرط القوة القاهرة في بنود الاتفاقية ؟ فلمن لا يعرف أن ذلك المصطلح عادة يعطي العقود الدولية الاستثمارية خصوصيتها لأرتباطه وحرصه على مواجهة الاحداث المستقبلية للحياة الاقتصادية للدولة المضيفة ....... فأحياناً تكون مهمة الفصل في المنازعات الاستثمارية تدور حول تحقق شرط القوة القاهرة
الامر الذي يحتم علينا قبل الذهاب إلى التحكيم اعادة التفاوض ومراجعة العقد ... فنجاح أي قضية تحكيمية دولية في أطار الاستثمار طويل الآجل منوط بمدى تحقيقه للتوازن بين جميع الحقوق لكافة الاطراف المتنازعة وبين متطلبات خطط التنمية الاقتصادية للبلد المُضيف وذلك لضمان أستقرار العلاقة الاستثمارية بين الاطراف المعنية
فجميع الشركات العالمية تحرصُ قبل دخولها في أتفاقيات ذات آجال طويلة كعقود الامتياز والتعدين والاستثمار أن تجري هي والبنوك والمؤسسات المالية المساندة لها دراسات عميقة مستفيضة ومراجعة للعقود النهائية تتعلق بالتخطيط المالي وتحليلاته والتدفقات النقدية Cash flow وتحديد نسبة المخاطر المتوقعة Risk Analysis ..... وغالباً ما تكون تلك الشركات العالمية قادرة على الاختيار بين الشروع في تحكيم ICSID أكسيد أو اللجوء إلى قواعد التحكيم بموجب قواعد الاونيسترال للتحكيم أو تحت رعاية هيئات تحكيم دولية مثل محكمة لندن للتحكيم الدولي أو باريس أو غرفة التجارة الدولية أو مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي من أجل فض نزاعهم الاستثماري
فردود الفعل واسعة حول ذهاب الحكومة الحالية للتحكيم بحجة الغبن عندما تم توقيع الاتفاقية .. فلذلك الشي أثار جسيمة ستلحق بسمعة الاستثمار في الاردن وستؤثر سلباً على إداء الاقتصاد الاردني في المستقبل ...... فالشركات العالمية الاستثمارية هي أكثر إلماماً ودراية بقواعد التحكيم منا وتعرف جيداً الادوات اللازمة لصدور الاحكام لصالحها ... وبخلاف الجهات الحكومية الاردنية والتي تفتقر إلى اليقضة والحذر وإلا لما قامت سابقا بتوقيع اتفاقية تم وصف توقيعها بالغبن والسذاجة ... فعلى ما يبدو فأن قادم الايام سيفتح قصص كثيرة حول مشاريع أخرى لا نعرف عنها شيئاً.
* عضو أسبق في مجلس النواب الأردني .