الضمان الاجتماعي تحتضن اجتماع الفريق القانوني للجنة الوزارية لتمكين المرأة شقيقة ناشر "الرقيب الدولي" الإعلامي مُعين المراشده .. وعمة الدكتور زيد مُعين المراشده في ذمة الله مسيرة 18 عامًا من الدعم: جمعية ربوع سوم تكرّم الدكتور شكري المراشده ابناء المرحوم الشيخ سالم الحجايا يباركون لشقيقهم المتصرف الدكتور سفيان مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرتي الحباشنة والحنيطي المحامي د. نصر البلعاوي يكتب: بين حماية المدين وضمان حقوق الدائن: قراءة قانونية في تعديل المادة 22 من قانون التنفيذ العيسوي يلتقي وفدي "إربد أجمل" و"بصمة وفاء" العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعَين والوزير الأسبق طبيشات 31 عاماً من الحضور الفاعل .. ولي العهد كما يراه الأردنيون العيسوي يلتقي وفد من جمعية لفتا العربية للعمل الاجتماعي القبض على 4 متورطين بسرقة إحدى الشركات في عمّان الداوود رئيسا لمجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك د. زيد مُعين المراشده يرفع برقية تهنئة إلى سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الحسين بن عبد الله.. روح الشباب، وعزيمة الهاشميين، ونبض الأردن الإعلامي مُعين المراشده يرفع برقية تهنئة باسم "الرقيب الدولي" إلى سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده

القسم : اقلام واراء
تاريخ النشر : 02/12/2019 2:16:32 AM
الشوبكي يكتب: هل سيكون النواب مع ام ضد الفساد؟
الشوبكي يكتب: هل سيكون النواب مع ام ضد الفساد؟
د.عساف الشوبكي
 د.عساف الشوبكي - 

المطلوب من مجلس النواب إحالة الوزراء السابقين المتهمين بقضايا فساد وطلبهم النائب العام بعد أن أحالت ملفاتهم الى القضاء  هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتتهمهم بتجاوزات وجرائم إدارية ومالية إلى القضاء وذلك بمناقشة هذا الطلب والتصويت عليه بالقبول ، لأن عدم تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب على هذا الأمر يعني حماية الوزراء المتهمين بالفساد من المحاكمة وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي ،ولا يجوز دستورياً إحالتهم الى القضاء فيما بعد ومحاكمتهم عن هذه القضايا لاحقاً ، وستطوى هذه الملفات التي تحوي تُهماً بتجاوزات وجرائم بمئات ملايين الدنانير  (الى الأبد) وتحلق بسابقاتها ويبقى الوطن جريحاً للفساد.
 
والمطلوب كذلك وأيضاً من مجلس النواب إحالة اي نائب يُتهم بالفساد من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ويطلبه النائب العام، الى القضاء لأن رفض المجلس هذا الطلب وعدم تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب على هذا الأمر يعني إغلاق الملف (مؤقتاً) ومحاكمة النائب المتهم لاحقاً، ودستورياً لن يفلت النواب المتهمين بالفساد من المحاكمة عن هذه التهم بشكل نهائي كالوزراء الحاليين والسابقين، ولذلك لا يجب ولا يحوز لمجلس النواب حماية الوزراء المتهمين بالفساد وإغلاق ملفاتهم بشكل (دائم ونهائي) بحجة الكيل بمكيال واحد من أجل حماية نائب او نواب زملاء لهم في المجلس متهمين بالفساد وإغلاق ملفاتهم (مؤقتاً) لأنها ستفتح بعد إنتهاء إنعقاد دورة مجلس النواب ورفع الحصانة عنهم.

ولكي نصل الى إصلاح حقيقي ومحاربة حقيقة للفساد والفاسدين والمفسدين على مجلس النواب الحالي اذا أراد حفظ ماء وجهه في نهاية عهده أن ينحاز الى الشعب والوطن ويكون ضد الفاسدين وأن يصوت بإجماع او غالبية أعضائه على إحالة اي نائب او وزير يطلبه القضاء الى قضاء عادل نزيه يعيد الحق الى نصابه ويعيد المال العام المنهوب الى خزينة الدولة، وعلى الشعب أن يدعم العدالة ويقف ضد الفساد والباطل وأهله ويساند الإصلاح والحق والعدل وأهله .
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني