الرقيب الدولي -
أقرت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس عبدالحكيم الهندي، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين.
وتحدث العين الهندي حوّل أهمية دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي من جميع جوانبه مع الأخذ بعين الاعتبار إلى مطالب مستثمري القطاع السياحي، منوهًا إلى ضرورة وضع بنود واضحة وضوابط تحكم منظومة الترخيص.
وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة شاملة متخصصة تشمل جميع الجهات الحكومية المعنية بترخيص المنشآت والرقابة عليها؛ لتسهيل العمل لدى المنشآت خاصة الفندقية منها.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، بهدف تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات، من خلال إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كإدارة تنظيمية لممارسة المهن والأنشطة السياحية واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزارة.
ويمنح مشروع القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، وزارة السياحة المسارات السياحية المنصوص عليها في القانون، والإشراف عليها وتطويرها، كما يهدف لتنمية السياحة وتطويرها وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات للمشاريع الريادية في القطاع السياحي.