الرقيب الدولي -
أشهر رئيس بلدية سحاب، الباحث الدكتور عباس المحارمة، كتابه التوثيقي "اللامركزية في الأردن – التطوير التشريعي والمشاركة المجتمعية والإصلاح السياسي"، مساء اليوم السبت، في المركز الثقافي الملكي بعمان، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين.
ويقع الكتاب في 166 صفحة من القطع المتوسط، وصدر عن دار المعتز للنشر والتوزيع، وتضمن مدخلاً تمهيديا يشرح فكرة اللامركزية والديمقراطية، واللامركزية والإصلاح الإداري، واللامركزية والتنمية المحلية، فضلاً عن 3 فصول، تبحث في التأصيل النظري لللامركزية وشروحاتها وأركانها، وعلاقتها بالمشاركة الشعبية، وعلاقتها بالإصلاح السياسي في الأردن.
ولفت راعي الاحتفائية، وزير الداخلية مازن الفراية، النظر إلى أن اللامركزية منهج تعتمده الدولة الأردنية منذ تأسيسها، إنما بطرق مختلفة، مشيراً إلى أن أهمية الكتاب تأتي من المؤلف نفسه، كونه مارس اللامركزية في عمله رئيساً لبلدية سحاب لثلاث دورات متتالية.
وقال: "الدكتور المحارمة مطلع على أدوات اللامركزية وطريقة عملها، لذا يمكن اعتبار كتابه عتبة مهمة للدخول في حوار مجتمعي حول اللامركزية وأهميتها وضرورتها".
وفي الاحتفائية التي أدارها محمود المحارمة، وتضمنت عرض فيلم تلفزيوني للإنجازات التي حققتها بلدية سحاب في مجال اللامركزية، قدم أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور حسن الدعجة، قراءة في كتاب "اللامركزية في الأردن"، بين فيها أن اللامركزية هي مبدأ يهدف إلى توزيع السلطة والقرارات على مستويات متعددة داخل النظام السياسي، بحيث يكون هناك توازن بين السلطات المركزية والمحلية، كون هدف اللامركزية هو تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز دورها في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتها المحلية.
وقال الدعجة إن الباحث المحارمة تناول في كتابه الرؤية التحديثية لجلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير منظومة التشريعات، مثل: التعديلات الدستورية وإنشاء محكمة دستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وغيرها من المجالات التي طالتها التحديثات التشريعية الأردنية للنهوض بالحياة السياسية ودفع المشاركة السياسية، للوصول إلى المشاركة في صنع القرار عبر المجالس المحلية مثل مجالس اللامركزية ومجالس المحافظات والانتخابات البلدية والنيابية وغيرها من المؤسسات.
وقدم مؤلف الكتاب الدكتور المحارمة رؤيته حول كتابه، مبيناً أن اللامركزية رافقت نشوء الدولة الأردنية، إذ أُنشئت المجالس البلدية باعتبارها شكلا من أشكال اللامركزية عام 1925.
وقال المحارمة: "تمثل تجربة اللامركزية في الأردن المحصلة النهائية، للرؤى الملكية التي بدأت منذ عام 2005 حول ضرورة التحول نحو النظام اللامركزي، من أجل تعزيز المسيرة الديمقراطية ومواصلة عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري، وذلك من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في كل محافظة من محافظات الأردن إلا أن التطبيق الحقيقي للامركزية تبلور عملياً في قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015".