الرقيب الدولي -
واصلت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام2023.
وخلال اجتماع لها اليوم الأربعاء برئاسة رئيسها نمر السليحات، ناقشت اللجنة موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بحضور وزيرها وجيه عزايزة، وأمين عام الوزارة علي الخوالدة.
وقال السليحات، إن موازنة الوزارة انخفضت بحوالي 1,2مليون دينار عن العام الماضي بعد أن تم نقل ملف الأحزاب السياسية للهيئة المستقلة للانتخاب.
من جانبه، عرض الوزير عزايزة لعمل الوزارة ودورها في تعزيز دور المشاركة في العمل السياسي والحزبي وترجمة مخرجات منظومة التحديث السياسي وإقرار التعديلات الدستورية، وقانوني الانتخاب والاحزاب للوصول الى كتل برلمانية حزبية وتشكيل حكومات برلمانية.
وبين ان قانون الاحزاب عزز مشاركة المرأة والشباب وأعاد توزيع الدوائر الانتخابية، وخصص قائمة حزبية على مستوى الوطن، وخفض سن المترشح للانتخابات النيابية من30 إلى 25 سنة شمسية.
واشار عزايزة الى ان العلاقة بين مجلسي التشريع والوزارة علاقة تشاركية، حيث تم استحداث قسم الشؤون البرلمانية في الوزارة لتذليل العقبات أمام السلطة التشريعية وتسريع التعامل مع القضايا التي يطرحها النواب وأسئلتهم.
من جهتها، أشارت النائبة أسماء الرواحنة، الى أهمية دور الوزارة في مواصلة تثقيف المجتمع بالعمل الحزبي والانخراط بالعمل السياسي، ووجود برامج حزبية فاعلة ومقنعة للمواطن.
بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر، إن المخصصات المالية المرصودة بالموازنة لصالح دعم الاحزاب والتي لا تتجاوز مليون دينار، لا تتماشى مع التوجهات الداعمة للأحزاب وتمكينها.
بدوره طالب النائب ناجح العدوان بتعليمات خاصة بإصدار الاعفاءات الطبية تحقيقا للعدالة بين المواطنين والتسهيل عليهم اجراءات المعالجة.
كما طالب النائب سليمان ابو يحيى بالفصل بين السلطات التزاما بنصوص الدستور للوصول الى مجلس نواب قوي وفاعل.