تاريخ النشر : 16/10/2021 8:34:17 AM
المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني لكلية الأعمال في جدارا ينهون أعمالهم ويخرجون بمجموعة من التوصيات
الرقيب الدولي -
أنهى المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي الثاني لكلية الأعمال في جامعة جدارا بعنوان " ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا: واقع وتطلعات " والذي افتتحه رئيس جامعة جدارا معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات عبر تطبيق زوم بمشاركة 177 أكاديمي وممارس من 68 جامعة، و13 مؤسسة في القطاعين العام والخاص من 17 دولة عربية واجنبية هي مصر، العراق، سلطنة عُمان، الجزائر، المغرب، الكويت، فلسطين، تونس، سوريا، الامارات، السعودية، قطر، اسبانيا، بريطانيا، ماليزيا، الهند، بالإضافة إلى الأردن والذي استمر يومين أعمالهم وخرجوا بمجموعة من التوصيات، منها إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة لإنجاح ثقافة التوجه نحو العمل في القطاع الخاص لدى الشباب وخصوصاً إنشاء الشركات التي تخلق الفرص الريادية الصغيرة والكبيرة، وايجاد الوسائل والسبل الناجحة لإيجاد صندوق وطني لدعم الشباب وتقديم القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل لهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة، وتكاثف جهود مؤسسات القطاع الخاص والعام من أجل إيجاد فرص العمل التي تحد مـن البطالة، وخلصت التوصيات كذلك إلى دعم وتنفيذ برامج عملية وفعالة لتحقيق التنمية المستدامة، وربط المساعدات التنموية الرسمية وزيادتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والحد من الفقر والجوع وبخاصة في ظل جائحة كورونا التي أدت إلى فقدان العديد من العاملين في القطاعين العام والخاص لوظائفهم، وضرورة عمل الحكومات على جذب المستثمرين (المحليين، والدوليين) نحو الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتي تعتبر أحد عناصر التكنولوجيا الإحلالية الهامة لتوفير الطاقة والتي تعتبر متطلباً اقتصادياً مهماً، لأجل إضافة قيمة جديدة للمنتجات وتخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للدول النامية مقارنة مع الدول المتقدمة، والسعي نحو إصلاح أسواق المال وزيادة فعاليتها، لما لها من أهمية في الحصول على مصادر الأموال اللازمة للشركات المساهمة التي تدعم الاقتصاد الوطني، وإصلاح النظام المصرفي وتشجيع البنوك غير التقليدية، على الحكومات إعادة النظر في تسعير منتجات شركات الطاقة، بحيث تُترك عملية تحديد التسعير لقوى العرض والطلب مما يؤثر بشكل إيجابي على معدل العائد على الأسهم، ويعزز من كفاءة السوق المالي، ويشجع المستثمرين على تداول أسهمها، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية حول كيفية إدراج الجامعات شريكاً استراتيجياً للحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على تطوير ودعم الجامعات في شتى المجالات من خلال: إجراء البحوث العملية لمعالجة الأزمات الاقتصادية ووضع حلول مبتكرة ورصد برامج عمل طموحة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق واسع، ومعالجة المشاكل البيئية الرئيسة التي ما زالت قائمة وبخاصة في المناطق القاحلة وهي التي تعاني على وجه التحديد من ندرة المياه، والتصحر وعلاقته بتدهور التربة وتدهور الموارد الطبيعية، والعمل على تحويلها إلى قاعدة إنتاج للغذاء لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة نسبة الغطاء النباتي من مساحات الدول، وإتاحة التسويق الإلكتروني بطرق بسيطة لكي يتمكن كبار السن من التعامل معه، وتوفير فرص تسويقية أكبر لمقدمي المنتجات والخدمات، والأفكار، وزيادة دور التسويق للطاقة المتجددة وبما يساعد على توفير بيئة آمنة ومستدامة ويقلص من الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، وإجراء إصلاحات عميقة لتعزيز استقلالية البنوك المركزية في الدول العربية للرفع من كفاءة السياسة النقدية لتوجيه الاقتصاد نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة، والعمل على جعل مسار السياسة النقدية في إطار تحقيق مزيدٍ من الاستقرار والنمو والتنويع الاقتصادي، وذلك لتجنب التذبذب في أسعار الأسواق العالمية خصوصاً لدى الدول التي تعتمد على مداخيل النفط بنسبة كبيرة، وزيادة اهتمام المطورين والمؤسسات العالمية بتطوير تطبيقات موثوق بها وذلك فيما يخص التعاملات بالعملات الرقمية، وضرورة تحفيز ودعم استخدام حاضنات الأعمال الوطنية بالتشارك مع القطاعين العام والخاص إضافة إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة والريادة والابتكار في المناهج المدرسية والجامعية وتحفيز الأجيال الحالية والقادمة لتبني هذا النهج، وإمكانية قيام الحاضنات بإقامة تحالفات مع المنظمات العلمية والجامعات وتشجيع التواصل المفتوح بين قطاعات الأعمال والأطراف ذات العلاقة، لتوفير البيئة المنتجة والمحفزة لريادة الأعمال لاستقطاب القدرات والطاقات الخلاقة، وإيلاء مزيد من الاهتمام بتقنيات العصر الرقمي الحديثة، كالذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني؛ لبناء القدرات الرقمية وتطويرها، ولتنمية بيئة ريادة الأعمال الرقمية، والوقوف على مستجدات التعليم الإلكتروني وتحدياته وبخاصة في ظل الظروف الراهنة، والتحديات التي تواجه مستقبل الاستثمار في التعليم العالي ومعالجة المسائل الأساسية والمتعلقة بالمستجدات الحديثة للتعليم الإلكتروني، و ضرورة التنبه إلى أن تنمية رأس المال البشري لا تكون بتوفير التعليم والرعاية الصحية فقط، وانما يجب أن تشمل مشاركة الموارد البشرية في رسم ملامح التنمية والاستدامة.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر