الرقيب الدولي -
شارك رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة اليوم في فعاليات النسخة الرقمية لملتقى الاستثمار السنوي أوراسيا، بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات الرفيعة المستوى من الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوروبية الآسيوية، حيث بلغ عدد الدول المشاركة في الملتقى 44 دولة من مخلتف القارات بالاضافة الى اكثر من 3000 مستثمر يمثلون العديد من القطاعات الإستثمارية المتنوعة.
وخلال مشاركة هيئة الإستثمار الممثلة برئيسها حرتوقه تم إستعراض السياسات المطلوبة لمواجهة أثر الوباء على الإستثمار والسبل المطلوبة لتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل والحفاظ على سلاسل التزويد داخل الدولة وبين دول العالم عبر التجارة والاستثمار المشترك.
وأضاف حرتوقه قمنا في هيئة الإستثمار بتنفيذ العديد من الأولويات المتعلقة بإجراءات الاستثمار خاصةً ما يتعلق بمراجعة قوانين الاستثمار بما يضمن الوضوح والشفافية، وتوحيد الخدمات الحكومية ذات العلاقات بالاستثمار، وأتمتة العديد من الخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية لتمكين المستثمرين ورفع تنافسية الاردن في التقارير الدولية المتعلقة بممارسة وسهولة الأعمال، إضافة إلى العديد من الإصلاحات لتحسين المنافسة وتنمية القطاع الخاص.
وقال ينبغي لسياسات الإستثمار أن تخدم أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل، لذلك نسعى إلى إستقطاب الاستثمارات التي تحقق أكبر فائدة للإقتصاد خاصة القادرة على توليد فرص عمل وتطوير المناطق الأقل نمواً في المملكة، فخلال جائحة كورونا والتي كان لها أثر كبير على أغلب إقتصادات العالم قمنا ونقوم بإستهداف أهم القطاعات الإستثمارية والعمل على الترويج لها كفرص إستثمارية واعدة وجاذبة كقطاع الصحة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والقطاع الطبي.
وعلى هامش الملتقى عقد رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه لقاءات ثنائية مع العديد من المشاركين في الملتقى بهدف إطلاعهم على أهم الفرص الإستثمارية في المملكة وتنافسية الاردن في جذب الإستثمارات، كما تم تخصيص جناح إفتراضي لهيئة الإستثمار يتم من خلاله عرض أهم الفرص الاستثمارية في المملكة ويتم فيه تقديم شرح عن البيئة الاستثمارية بالمملكة لزوار الجناح من خلال موظفي الهيئة الموجودين افتراضياً فيه.
من الجدير بالذكر أن إنعقاد الملتقى جاء بهدف التركيز على دعم منطقة أوراسيا وتعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة الأوروبية الآسيوية، عبر ستة محاور رئيسية وهي: الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومدن المستقبل والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى مبادرة حزام واحد، طريق واحد.