برعاية رئيس الجامعة .. قانون جدارا تقيم مؤتمرها الإلكتروني " النظام القانوني للأعمال الالكترونية الواقع والمأمول" غدًا عن بُعد
الرقيب الدولي -
برعاية معالي رئيس جامعه جدارا الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات تقيم كلية القانون في الجامعة غدًا عند الساعة العاشرة صباحًا عبر تطبيق زوم مؤتمرها الإلكتروني العلمي المحكَم بمناسبة مئوية الدولة الأردنية بعنوان النظام القانوني للأعمال الالكترونية "الواقع والمأمول" بمشاركة نخبة من الباحثين والقانونين والمهتمين من داخل الأردن وخارجه .
وذكر عميد كلية القانون رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور علي جبار أن أهمية هذا المؤتمر تأتي لما للأعمال الالكترونية من أهمية حيث تعتبر الحاضنة لجميع التعاملات الالكترونية كمصطلح قانوني بحيث تشمل الجوانب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية والاستخدامات الإدارية من قبل الحكومة وأجهزتها المتنوعة والخدمات المقدمة منها، إضافة إلى المعاملات الإلكترونية بين الأفراد في العقود المدنية والتجارة الإلكترونية، ومسائل الأمن المعلوماتي والسيبراني ومتطلباته، لافتًا من هنا جاءت أهمية هذا المؤتمر الذي سيتناول محاور رئيسية متعددة تهم العاملين بالقانون بصفة رئيسية والعاملين في مجال الحكومة الإلكترونية وحتى المستهلك البسيط الذي يتعامل مع هذه الوسائل وكذلك المهتمين بحماية الحقوق والحريات القانونية والهندسة السحابية والحماية القانونية والرقمية من ناحية التقنية واقتصاديات الأعمال والمهتمين بالمدفوعات الإلكترونية، مؤكدًا سعي المملكة والمنطقة العربية لمثل هذه الأعمال ونقل التكنولوجيا الخاصة بها، مما يتوجب أن تكون التشريعات القانونية الموجودة في كل دولة متطابقة مع هذه الاستخدامات ومخاطرها لخلق بيئة جاذبة لهذه الأعمال .
وأشار جبار إلى أن هذا المؤتمر سيناقش التطورات القانونية والتشريعية الخاصة بالأعمال الإلكترونية واقعًا وتطبيقًا مع النظرة المستقبلية وفق عدد من المحاور أولها محور العقود الإلكترونية والرقمية والتجارة الإلكترونية، بينما يتناول المحور الثاني تشريعات الحكومة الإلكترونية، والمحور الثالث يسلط الضوء على التطبيقات الذكية وتشريعاتها، أما المحور الرابع عن حماية المستهلك الإلكتروني، والمحور الخامس يتحدث عن أمن وحماية أنظمة المعلومات السيبراني، ويتطرق المحور السادس إلى فض منازعات الأعمال الإلكترونية، ويناقش المحور السابع أثر جائحة كورونا على قوانين الأعمال الإلكترونية.
هذا وتُعقد جلسات العمل على مدار يومين بواقع ثلاث جلسات في اليوم الواحد تناقش ٢٦ ورقة عمل في اختصاصات القانون المختلفة.