وزير التربية يعلن بدء العام الدراسي في 1 أيلول لأسباب يحتفظ بها"رئيس النيابة العامة يُحيل نفسه على التقاعد القبض على ٤ أشخاص كان بحوزتهم أسلحة نارية ومجموعة من المسروقات المياه : حملة امنية مجددا لضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر " الأعلى للسكان" يشارك في اجتماع خبراء المجلس العربي للسكان والتنمية فرص عمل لممرضات أردنيات في الإمارات إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع تحرير المخالفات الالكترونية ( PDA ) الخريشا : بطاقات اليانصيب الخيري الكترونيا .. قريبا العمل: نظامنا الإلكتروني ما زال قيد التجربة وسيكتمل خلال شهرين المواصفات تداهم مصنعاً مخالفاً وتضبط قرابة 4 أطنان من مسحوق الغسيل المقلّد اربد: الامن يحقق بحادثة العثور على خمسيني متوفيا داخل منزل ذويه تحت شعار أردننا بخير .. فريق مبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون يروجون للأماكن السياحية في عمان .. صور " الفايز " يترأس ويستضيف إجتماع الهيئة الإستشارية لجمعية عَون الثقافية اليعقوب: المقاول الأردني لم يعد "حوتاً" وأصبح "سمكة" صغيرة المهندسة "رزان معين المراشده" مبارك عضوية نقابة المهندسين الأردنيين

القسم : محلي - أخبار الاردن
تاريخ النشر : 21/06/2020 7:57:06 AM
المجلس القضائي : البدء بتطبيق المرحلة الثالثة من استراتيجية التخصص القضائي
المجلس القضائي : البدء بتطبيق المرحلة الثالثة من استراتيجية التخصص القضائي

* زيادة أعداد المدعين العامين المختصين بالتحقيق في قضايا الفساد وهيئات قضائية إضافية مختصة بنظرها

الرقيب الدولي - 

صرح الناطق الاعلامي للمجلس القضائي القاضي علي المصري، أنه وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية للمجلس القضائي واستراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2017-2022) التي جاءت ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، في التوسع بتطبيق مبدأ التخصص القضائي بشقيه الأفقي والعمودي للوصول إلى العدالة الناجزة وسرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم وتعزيز الارتقاء بجودة إجراءاتها والأحكام القضائية الصادرة فيها، أنهى المجلس القضائي خلال الفترة الواقعة من نهاية عام 2017 وحتى تاريخه تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من خطة التخصص القضائي والتي كانت قد بُدأت في نهاية عام 2017 بإنشاء الغرفة الاقتصادية لدى محكمتي بداية واستئناف عمان بالإضافة إلى هيئة قضائية مختصة لدى محكمة التمييز تُعنى بنظر القضايا الاقتصادية المحددة في المادة (4/ج) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001؛ وبنتيجة تقييم هذه المرحلة الأولى فقد أظهرت البيانات الإحصائية لعام 2019 انخفاض معدل مدد التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمان عنها في المحاكم الابتدائية بمعدل (45%) حيث بلغ معدل مدة التقاضي في الغرفة الاقتصادية (48) يوماً مقابل (84) يوماً في جميع المحاكم الابتدائية المدنية. وبذلك يكون أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء الغرفة الاقتصادية والمتمثل بتسيير إجراءات الدعاوى التي تأخذ الطابع الاقتصادي وتقليص أمد التقاضي فيها بصورة تسهم في تشجيع الاستثمار قد تحقق.

وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى عمل المجلس القضائي على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التخصص القضائي عن طريق تشكيل هيئات قضائية متخصصة على مستوى محكمتي التمييز والاستئناف تختص بالنظر في القضايا العقارية والعمالية والتجارية والجزائية، مما أسهم في سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام محكمة التمييز حيث ارتفعت نسبة الفصل لديها بنسبة 5% عما كانت عليه في عام 2018 ومن جهة أخرى، ارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة التمييز لتصل إلى 68% من مجموع الطعون المفصولة عنها، وهذا ما يشير إلى تحسن في جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية كنتيجة لتطبيق خطة التوسع في التخصص القضائي.

وفور الانتهاء من المرحلة الثانية باشر المجلس القضائي تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التخصص والتي استهدفت محاكم الدرجة الأولى (البداية والصلح) والنيابة العامة، وتم تشكيل لجان قضائية لأعداد التخصصات المطلوبة الرئيسية منها والفرعية استندت في عملها إلى أنواع وتصنيفات القضايا المسجلة لدى المحاكم ودوائر النيابة العامة وعلى معايير محددة ، وقد أنهت اللجان أعمالها وأوصت باستحداث تخصصيين رئيسيين جديدين هما (التجاري) و(الخزينة) إلى جانب التخصص الرئيسي الموجود وهو الجزائي والمدني. كما أوصت باستحداث تخصصات فرعية داخل التخصص المدني منها: (العقارية، التأمين، التعويض، العقود المسماة، العقود غير المسماة، السندات المالية، اثبات الملكية، تنفيذ الأحكام الأجنبية...)، وافراد عدة تخصصات فرعية داخل التخصص التجاري منها: (البنوك، دعاوى اجراء المحاسبة، الشركات، التصفية، الاعسار، العقود البحرية، الوكالات التجارية، المنافسة غير المشروعة، الاوراق المالية والسوق المالي...).

أما فيما يتعلق بالتخصص الرئيسي الجزائي في المحاكم والنيابة العامة، فقد تم تقسيم التخصص فيه إلى ثلاثة تخصصات هي:  

- تخصص الجرائم الواقعـــــة على الأشـــــخاص؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: (الايذاء المقصود وغير المقصود، التسبب بالوفاة، الاخطاء الطبية، الاسلحة والذخائر، الجرائم الالكترونية والامن السيبراني والاتصالات، الاتجار بالبشر...).

- تخصص الجرائم الواقعة على الأمـــــــــــــــــــوال؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: (الجرائم الاقتصادية، جرائم غسل الاموال، الاحتيال، السرقات بكافة انواعها، التزوير واستعمال المزور بكافة انواعه...).

- تخصص الجرائم الواقعة على الإدارة العامة؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: (الاختلاس، الفساد، استثمار الوظيفة، الرشوة، الاعتداء على الموظفين ومقاومة رجال الامن...).

وقد قدمت اللجان توصياتها للمجلس القضائي فقرر اعتمادها وباشرت المحاكم الرئيسية في عمان وإربد ودوائر النيابة العامة الملحقة بهما في تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التخصص القضائي، من خلال إعادة تشكيل الهيئات القضائية لديها سواء في محاكم الصلح أو محاكم البداية بكافة اختصاصاتها وكذلك تخصيص أعضاء النيابة العامة في الدوائر الملحقة بها، وكان من أبرز التخصصات الجديدة التي تم استحداثها إفراد هيئات إضافية لنظر قضايا الفساد على مستوى محاكم الصلح ومحاكم البداية (الجنح والجنايات) بالإضافة إلى تعزيز كوادر الادعاء العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكوادر اضافية، ففي محكمة بداية عمان وهي المحكمة الرئيسية التي تنظر القضايا المحالة من هيئة النزاهة مكافحة الفساد تمت إضافة هيئة ثانية للنظر في القضايا الجنائية بالإضافة إلى الهيئة الأولى، كما تم تخصيص اثنين من قضاة محكمة الصلح للنظر في الجنح الصلحية المحالة من الهيئة، وكذلك تمت إضافة اثنين من المدعين العامين من ذوي الخبرة إلى كادر الادعاء العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالإضافة إلى المدعين العامين الأربع العاملين في الدائرة حالياً. أما في محاكم البداية الأخرى والتي أحيل إليها عدد محدود من قضايا الفساد سواء الجنائية أو الجنحوية فقد تم تخصيص هيئات متخصصة للنظر في هذه القضايا.

واشار الناطق الإعلامي القاضي المصري الى الدورات التدريبية المتخصصة التي صممت ونفذت ورافقت اجراءات مأسسة التخصصات بهدف إعداد قضاة متخصصين بكافة أنواع التخصصات المستحدثة حيث تم الحاق القضاة ببرامج تدريبية في المعهد القضائي وفي معاهد خارجية متخصصة وكذلك الاستعانة بمدربين من ذوي الخبرات على المستويين الاقليمي والدولي بموضوع الدورات التي تم عقدها ، كما تم ايضا الحاق عدد من القضاة والمدعين العامين في دورات متخصصة بموضوع التحقيق المالي الموازي وجرائم غسل الأموال والفساد، بهدف زيادة فعالية إجراءات التقاضي والوصول إلى قضاء كفؤ ونزيه يرسي قيم العدالة والمساواة ويسهم في تحقيق مبدأ سيادة القانون ويضمن حماية الحقوق والحريات ويعزز تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - 2019)

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني