القرعان تكتب : التعليم الالكتروني "التعلم عن بعد" تجربة كلية القانون - جامعة جدارا
م.دانييلا القرعان -
جامعة جدارا، والتي تقع في محافظة إربد على الطريق الدولي اربد / عمان تعتبر من الجامعات الرائدة في منطقة الشمال والتي عملت على إثبات وجودها محلياً ودولياً، لذلك قررت وتزامناً مع إنهاء الفصل الدراسي الثاني، والذي جرى بشكل استثائي عن طريق التعليم الالكتروني، ان أتحدث عن جامعة جدارا بشكل عام وكلية القانون بشكل خاص، وعن أهم الأمور التي تميز جامعة جدارا وكلية القانون عن غيرها من الجامعات وكليات القانون الأخرى.
حصلت جامعة جدارا، على الموافقة المبدئية كمرحلة أولى للتأسيس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تاريخ 2004/11/22م، وبعد أن استكملت معايير ومتطلبات الإعتماد، في مرحلة لاحقة من مراحل التأسيس حصلت على الترخيص النهائي لإنشائها في 2005/12/15م، وبذلك حققت الهدف المنشود واستقبلت طلبة الدراسات العليا في اليوم الأول من تشرين الأول من العام الدراسي 2006/2007م، لتكون بعد ذلك رافداً علمياً تهتم في برامجها المتعددة بنوعية التعليم العالي وجودته، وتشجيع البحث العلمي وخدمة المجتمع والإنسانية، وذلك إسهاماً منها في بناء الإقتصاد الوطني وتعزيز النهضة الاجتماعية من النواحي العلمية والمادية والثقافية في اربع كليات وهي: كلية الدراسات الأدبية واللغوية بتخصص اللغة العربية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها وكلية الدراسات التربوية بتخصصي الإدارة التربوية والقياس والتقويم، وكذلك إنشاء "كلية الدراسات القانونية" حيث كانت تضم تخصصي القانون العام والقانون الخاص، وكلية الدراسات الاقتصادية بتخصص المحاسبة.
تتميز الجامعة بشكل عام وكلية القانون بشكل خاص بكفاءات علمية وقانونية مؤهلة ومدرّبة من عمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجيل الشباب "الطلاب" الذي يوّليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم جلَّ إهتمامه.
وفيما بعد تقدمت الجامعة بطلب إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على موافقتها لبدء التدريس في برامج البكالوريوس، وحصلت على الموافقة فعلياً، ومع مطلع أيلول من عام 2007م، وافق مجلس التعليم العالي على تغيير اسم الجامعة لتصبح جامعة جدارا بدلاً من جامعة جدارا للدراسات العليا، وذلك ليتناسب هذا الإسم الجديد مع فتح برامج البكالوريوس في تخصصات اللغة الانجليزية وآدابها، التربية الخاصة، وتكنولوجيا التعليم، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2007/2008م، وفق المتطلبات التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل هذه الفترة كانت كلية القانون تحت مسمى كلية الدراسات القانونية بشقيها تخصصي القانون العام والقانون الخاص.
وفيما بعد بدأت جامعة جدارا بإنشاء ثمان كليات أخرى وهي كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والأعمال، كلية الآداب واللغات، كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم التربوية، كلية القانون، كلية الدراسات العليا.
"كلية القانون في جامعة جدارا ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني وما بين النظام الصباحي للطلبة الأردنيين والنظام المدمج للطلبة الوافدين"
شهدت كلية القانون في جامعة جدارا تقدماً ملحوظاً وسريعاً وبخطى ثابتة في نوعية وكمية الدراسات القانونية فيها، حيث أن هذه الكلية العريقة في مسماها وعملها تعاقب عليها مجموعة من الاساتذة الكبار "عمداء كلية القانون"والذين لهم باع طويل في السلك القانوني والتعليمي، وأساتذة محامين في كافة المحاكم الأردنية، وفي الوقت الحاضر شهدت كلية القانون تميزاً في الإدارة والتعليم والتوجيه والتحكم بالفريق الكامل التابع لكلية القانون، وتم ذلك بقيادة قائد وعميد كلية القانون عطوفة الأستاذ الدكتور علي جبار صالح، وهو قامة قانونية علمية وعملية فذة.
القانون كما هو معروف للقانونيين سواء في كلية القانون في جامعة جدارا او غيرها من الكليات القانونية في الجامعات الأردنية علم من العلوم الاجتماعية المختصة بدراسة مجموعة من القواعد والقوانين العامة والتي تعمل بدورها على تنظيم العلاقات الإجتماعية بين أفراد المجتمع على أن يلتزم بها كافة أفراد المجتمع دون تفريق بينهم.
"كلية القانون في ظل التعليم التقليدي"
تميزت كلية القانون في جامعة جدارا بقدرتها على محاكاة الواقع القانوني والواقع التعليمي من خلال الدراسات القانونية النظرية للكثير من المساقات القانونية، وكذلك التطبيق العملي وتدريب طلاب كلية القانون أثناء دراستهم الجامعية أمام المحاكم الصورية وقدرتهم فيما بعد عند تخرجهم على استكمال المسيرة في الواقع العملي في ميادين المحاكم، وتميزت كلية القانون في جامعة جدارا بوجود نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية الذي لهم باع طويل في السلك القانوني والتعليمي وأساتذة كبار وهم كوكبة من القانونيين المحترفين كلاً حسب تخصصه، وتميزت بوجود ربان حقيقي قيادي لهذه السفينة القانونية التي تبحر في عمق القانون وتؤدي الامانة والقسم القانوني بإحترافية عالية وهو عميد كلية القانون عطوفة الأستاذ الدكتور علي جبار، حيث أثبت قدرته وبتوجيهاته لنا على الاستمرار في التجديف والابحار عميقاً وصولاً إلى لحظة إرساء السفينة لبر الأمان، وقدرته أيضا على التواصل المستمر والدؤوب مع جميع اعضاء الهيئة التدريسية والإداريين وطلبة الكلية، من خلال عقد الكثير من الاجتماعات التي يؤكد فيها ضرورة التعاون والعمل المشترك والتفاني والإخلاص في العمل للإرتقاء بكلية القانون في مصافي بقية الكليات القانونية في الجامعات الأردنية، فكان التعليم التقليدي والذي يدور حول تلقين وإعطاء المحاضرات في القاعات الدراسية، والتواصل المباشر مع ابناءنا الطلبة وتقديم ما هو مفيد لمستقبلهم وحياتهم العملية.
"كلية القانون في ظل التعليم الالكتروني، التعليم والتعلم عن بعد"
استجابة للواقع المستجد وانتشار فيروس كورونا والذي أثر على جميع مناحي ومظاهر الحياة، وحيث تعطلت على أثره كافة المظاهر في الدولة الأردنية ومن ضمنها الصروح التعليمية "الجامعات الأردنية" كان لا بد لجامعة جدارا بشكل عام وكلية القانون بشكل خاص الاستجابة الفورية للأوامر والتعليمات الصادرة عن رئاسة الجامعة، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالتوقف عن التدريس داخل الحرم الجامعي، والانتقال إلى آلية التعليم والتعلم عن بعد، وأثبتت كلية القانون حالها كحال بقية الكليات في جامعة جدارا تفوقها في التعليم الالكتروني ونجاح العملية التعليمية بكافة أركانها، وقدرتها على التواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية ومع الطلبة عن بعد، وعقد الاجتماعات القانونية التي تدور حول استمرارية العمل والتعليم والتعلم عن بعد، والحمد لله باتت كلية القانون وجميع الكليات في جامعة جدارا المقاربة على النهايات السعيدة والناجحة في إنهاء هذا الفصل الدراسي الإلكتروني الاستثنائي.
"كلية القانون في جامعة جدارا ما بين النظام الصباحي للطلبة الأردنيين والنظام المدمج للطلبة الوافدين"
ما يميز كلية القانون في جامعة جدارا إضافة إلى الامتيازات السابقة إعطاء الفرصة بناءا على موافقة مجلس التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الوافدين من قبل الدول الشقيقة وخصوصاً دولة قطر الشقيقة في رحاب جامعة جدارا في كلية القانون وغيرها من الكليات الأخرى إلى جانب إخوانهم الطلبة الأردنيين، فخصص لهم برنامج يسمى البرنامج المدمج، والذي يعنى بكافة امور الطلبة الوافدين وتعليمهم سواء في ظل التعليم التقليدي وإلى مرحلة التعليم الالكتروني، وبذلك تميزت كلية القانون في جامعة جدارا بالتوافق ما بين البرنامج الصباحي والبرنامج المدمج، وكل منهما له مواعيد ونظام خاص به وكادر تدريسي يقوم على أكمل وجه بإعطاء المحاضرات وعقد الأختبارات لهم جميعاً، وبالمحصلة النهائية الهدف واحد ومشترك ما بين النظامين للارتقاء بالمنظومة التعليمية القانونية في جامعة جدارا.
في النهاية وليست النهاية الحقيقية وإنما البداية الحقيقية للنجاح أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على استمرار التعليم والتعلم الإلكتروني عن بعد بهذا الشكل الذي يجعلنا نفاخر بإنفسنا أمام البقية من معالي الرئيس الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات رئيس جامعة جدارا وعطوفة الدكتور شكري المراشدة رئيس هيئة المديرين وعميد كلية القانون في جامعة جدارا عطوفة الأستاذ الدكتور علي جبار قائد كلية القانون بكل حنكة واقتدار وأعضاء الهيئة التدريسية زملائي، وجميع الإداريين والموظفين والعمال، وما أود قوله في نهاية حديثي اتمنى التوفيق لجامعة جدارا بالاختبارات النهائية التي بدات وأن تستمر بهذا النجاح الذي تخطى الصعاب إلى نهاية المطاف في استمرارية هذا الفصل الاستثنائي والانتقال قريبا إلى الفصل الدراسي الصيفي.