الرقيب الدولي -
واصل مجلس النواب خلال جلسة صباحية اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، ولليوم الرابع على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وتساءل أول المتحدثين النائب مصطفى الخصاونة، عن الضامن لدقة الأرقام الحكومية المقدرة للإيرادات المحلية في الموازنة، وإن كانت هذه الأرقام تعكس واقع الحال، كما تساءل عن موقف الحكومة من مؤسسات تمويل وإقراض المرأة بفوائد عالية، مشيرا إلى أن ضمانة هذه المؤسسات هي المرأة ذاتها دون رقابة من الدولة، وأن المجتمع الأردني يحتاج اليوم إلى موقف من الحكومة.
من جهتها، قالت النائب هيا الشبلي: إن الحكومة فشلت في تحقيق فرضيات نمو موازنة عام 2019، حيث لم تحقق من النمو إلا 76 مليون دينار من أصل 135 مليونا، مطالبة بتقسيم تقرير ديوان المحاسبة إلى مراحل، ثم عرضه على مجلس النواب ليتسنى للمجلس محاسبة الفاسدين قانونيا.
ودعت للتركيز على دمج الهيئات التي سترشد من نفقات الحكومة وتحسن من أدائها، مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا، وتخفيض الضرائب على المستثمرين وتسهيل الاجراءات عليهم.
وركزت الشبلي على ضرورة تفعيل دور الأحزاب والتركيز على الشباب في العمليات الانتخابية والحزبية.
وقالت النائب انتصار حجازي إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة سببت انتشارا للعنف الأسري والاتجار بالمخدرات وتعاطيها، مطالبة بفتح مشاريع تنموية للنساء في الرمثا، لتمكينهن من المساهمة في ميزانية أسرهن.
وأشارت إلى أن معبر جابر يعاني من بيئة غير نظيفة، فضلًا عن تنفيذ شبكة صرف صحي في الرمثا، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من وجود بئر ارتوازية في الرمثا إلا أن اللواء يعاني من شح في المياه ولا تأتي المياه فيه إلا كل 20 يوما.
من ناحيته، انتقد النائب غازي الهواملة البرامج الحكومية، و"اتفاقية الغاز الإسرائيلي، مطالبًا الحكومة برفضها وإعلان موقف صريح منها".
ودعا الهواملة النواب إلى تعليق الموازنة والتصويت عليها بناء على حلول مرضية، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة إعادة كل الوزارات والدوائر الحكومية إلى حاضرة ديوان الخدمة المدنية، مشددا على ضرورة دعم المتعثرين، وتوضيح آلية "فرق الوقود" بفاتورة الكهرباء.
النائب عبدالله العكايلة قال في كلمة باسم كتلة الإصلاح النيابية، إن بوابة الإصلاح الشامل تتلخص بإيجاد قانون انتخاب يقوم على منطق قانون 1989 ويطلق إرادة الناخب باختيار نواب دائرته جميعا، وإعطائه عددا من الأصوات مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، وعدم اختزال إرادته فيما عرف بالصوت الواحد أو القائمة النسبية التي لا تخرج في حقيقتها عن منطق الصوت الواحد، وصولا الى حكومات برلمانية بحق وحقيقة.
ودعا العكايلة لإزالة التناقض بين المادة 89 فقرة 3 من الدستور الأردني والمادة 92 من الدستور، والمتعلقتين بنصاب صدور القرار خلال الجلسات المشتركة لمجلسي النواب والأعيان، مشددا على أهمية إعادة كل الهيئات والمؤسسات المستقلة التي انسلخت عن جسم الدولة الإداري إلى الوزارات التي كانت تتبعها أو ذات العلاقة.
وقال إنه منذ بداية برامج التصحيح، يعاني الأردنيون الأمرين من شد الأحزمة على البطون، ورفع الدعم عن غذائهم ومائهم ودوائهم، وكلفة معيشتهم بعد الخصخصة تحت شعار سداد المديونية، وإنشاء صندوق للأجيال، لافتا إلى أن الحكومة الحالية عجزت عن مواجهة المشكلات، ونهضت لتصدير أزمة الضرائب، والأسعار التي اثقلت كاهل المواطن والاقتصاد الوطني، وتراجع إيرادات الدولة بسببها.
وأشار العكايلة إلى "أزمة اتفاقية الغاز الاسرائيلي والتي ستتحول بموجبها مليارات الشعب الأردني الى رصاص وقنابل وصواريخ على صدور إخواننا في غزة وفلسطين".
وقال: إن الحكومة فشلت في التصدي للمشكلات الاقتصادية وعجزت عن مواجهتها، والتصدي لمشكلة الفقر، والتعامل مع أرقام البطالة المرعبة، وكذلك في التعامل مع مشكلة الاعتداء على الحريات العامة وحقوق المواطنين.
وبشأن الموازنة، قال العكايلة "لقد ناقشت بضعا وعشرين موازنة تحت هذه القبة، لم يشذ منها واحدة عن السياق ذاته، إلا الموازنتان اللتان قدمتا في عهد هذه الحكومة، موازنة 2019 وموازنة 2020، واللتان جاءتا بعجزين غير مسبوقين في تاريخ الموازنات".
وقالت النائب ريم أبو دلبوح، "يلاحظ أن الموازنات لها صفات عامة تتمثل بعجز الموازنة، ما يعني قروضًا إضافية سنوية، وكذلك سيطرة نفقات الرواتب على النفقات الحكومية عمومًا، الأمر الذي يتطلب خططا استراتيجية لمعالجة ذلك على المدى المتوسط والبعيد".
وأضافت، ان "ارتفاع عجز الموازنة يتطلب اتباع نهج شامل ومتكامل بالعمل على تخفيض العجز بالاستمرار بسداد الديون لتخفيض عبء الديون مستقبلًا، والأهم من ذلك رفع مستوى الكفاءة ورقابة الأداء لضبط الإنفاق العام"، داعية الى استرداد المال العام من الذين تطاولوا عليه، ومحاربة التهرب الضريبي، ودعم الجهود نحو تعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية، كما دعت الى دعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وكذلك دعم المشاريع الانتاجية للأسر الفقيرة المستفيدة من المعونة الوطنية.
بدوره، أعرب النائب محمد الرياطي عن شكره للحكومة لتخصيص 15 ألف قطعة أرض لمواطني العقبة، مؤكدا أن الحكومة في حال قصرت فإنه سيقوم بدوره الرقابي ووفق الدستور دون ان يهدد، داعيا النواب إلى إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، بدلاً من نقد الحكومة.
وقال: "هنالك جلسة يوم الأحد المقبل فليتم إلغاء الاتفاقية".
من جهته، قال النائب سليمان حويلة الزبن إنه تم التبرع من أكثر من شخص لمستشفى البادية الوسطى إلا أنه لا يوجد تحرك من الحكومة، مضيفًا أن الحكومة جاءت بقرار استملاك أرض للمستشفى، إلا أنه لم ينفذ.
وأكد أنه يجب أن تقوم الحكومة برسم الحالة الاقتصادية الخاصة بالأردن، قائلا إن "زمن المنح والقروض انتهى".
وأشار الزبن إلى أنه إذا تكاتفت الجهود وكان الجميع على قدر المسؤولية سيخرج الأردن من هذه المرحلة، مؤكدًا أن الخدمات لا تقدم في جميع المناطق بنفس القدر.
من جانبه، أعلن النائب قيس زيادين رفضه للموازنة العامة، قائل:، إن ارتفاع البطالة والفقر ونقص فرص العمل في القطاعين العام والخاص "يؤكد إخفاق الحكومة في وعودها"، وغياب البرامج طويلة الأمد القابلة للتطبيق وسنبقى أسرى "الحلقة المفرغة".
وأوضح أن الطاقة السلبية الموجودة لدى الكثير من الشباب الأردني هي ناقوس خطر، يجب معالجته وإيجاد فرص عمل لهم، مطالبًا الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات بشكل حقيقي لتحفيز الحركة التجارية والاستثمار.
وتساءل زيادين "ماذا يعني الاستمرار بجباية بند فرق أسعار المحروقات،" قائلًا، إن هذه الجباية "مثال على نهج الحكومة بوضع رسوم إضافية على الشعب، لا هي مبررة ولا هي حقيقية".
وتابع، ان الحكومة ما تزال مصرة على استيراد الغاز من دولة الاحتلال رغم مطالبة الشعب ومجلس النواب بإلغاء هذه الاتفاقية.
وأضاف، ان حبس الغارمات والغارمين مناف لحقوق الإنسان ومخالف للقانون الدولي"، موضحًا أننا طالبنا الحكومة بخارطة طريق نحو الدولة المدنية الديمقراطية الموعودة، "لكن لم تعمل شيئا".
وطالب النائب حابس الشبيب، الحكومة بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة كل الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة، يرأسها شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض وإعفاء مستلزمات الزراعة من الضرائب والرسوم وتأجيل أقساط القروض الزراعية على المزارعين المتأثرين، داعيا إلى دعم مربي الثروة الحيوانية من خلال تخفيض أسعار الأعلاف ورسوم ترخيص المركبات الزراعية وتنمية المراعي.
ودعا الشبيب إلى تشكيل لجنة وطنية تضم كل السلطات وخبراء في القانون والاقتصاد والطاقة، تقوم بدراسة اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، وكذلك كل الاتفاقيات المعقودة بين الأردن وجهات خارجية.
من جهته، دعا النائب محمود الطيطي، مجلس النواب إلى "رهن" منح الثقة لموازنة الحكومة بجملة من الاشتراطات، أهمها وقف ضخ الغاز بموجب اتفاقية الاستيراد من اسرائيل وإلغاء هذه الاتفاقية برمتها، ووضع حد نهائي للفساد والمفسدين، وفتح الباب امام التبادل التجاري مع العراق وسورية، بصفتهما عمق الاردن الاستراتيجي.
وتساءل الطيطي عن "خطط الإصلاح الاقتصادي، ونتائج مؤتمر لندن، وكسر ظهر الفساد؟، والعدالة في التعيين وحقوق الإنسان"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن من غير الممكن الحديث عن إصلاح اقتصادي دون البدء بإصلاح سياسي جاد وحقيقي.
النائب محمد هديب، أعلن رفضه لمشروع قانون الموازنة العامة، قائلا إنه "لا يلبي حاجة المواطنين ولا يوفر كرامة للوطن وتجعل قرارنا السيادي مرهوناً بيد صندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى ان هذه الموازنة تعتمد على جيوب المواطنين من ضرائب، وعلى المنح والهبات الدولية.
ودعا وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والإعلام الأردني للرد على تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل.
وقال النائب إبراهيم القرعان: إن إيجاد مشروع نهضة حقيقي مستدام وشامل بين أروقة الاقتصاد الوطني أصبح واجبا وليس خيارا، مطالبا بإيقاف الهدر المستمر لموارد الدولة المالية والبشرية، مؤكدا ضرورة الإسراع في إلغاء ودمج الهيئات والمؤسسات المستقلة التي أصبحت حفرة انهدام تبتلع أموال الضرائب وموارد الدولة، وإعادة النظر في القيم المالية بالعطاءات الحكومية التي تتشابه ارقامها وأحلام اليقظة.
ودعا القرعان الحكومة لإيجاد مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية حقيقية لتقليل نسب البطالة والفقر، وإيجاد معادلة متوازنة بين النفقات والإيرادات، وتقنين الإنفاق الحكومي.
وأكد أهمية القضاء على الفساد والترهل الإداري وسوء الإدارة المالية في العديد من القطاعات.
وقال النائب خالد رمضان إن هذه الموازنة مبنية على قانون ضريبة دخل مرفوض، وعاجزة عن دعم الاستثمار والنمو، فضلًا عن أنها تعزز حالة الغموض والانكار بكل القطاعات وقطاع الطاقة خاصة.
واضاف ان مناقشة أي مشروع قانون؛ مهما كانت سمته، فمن غير المبرر نزع عنه صفة القانون السياسي الذي يمثل أرضية التناظر والتكافؤ والتوازن بين السلطات الدستورية التي تتكامل بالأدوار ولا تتنازل عن ادوار".
وتابع: ان تسييس أرقام الموازنة العامة للبلاد ضرورة تتطلبها المصلحة الوطنية العليا، فكل التراخي بدراسة العجز، واستسهال الاقتراض من الداخل والخارج، والتخبط في تقدير الايرادات والفشل في ترشيد النفقات، إخفاق سياسي يشوه صورة الوطن.