الرقيب الدولي -
انطلق في العقبة اليوم الاحد، مشروع إقليمي لتنسيق الجهود للحفاظ على المناطق الساحلية وتطويرها في الأردن وتونس ولبنان وإيطاليا بهدف تحسين استخدامات الموارد الساحلية والبحرية والمساهمة في الحفاظ على المناطق الساحلية المتوسطية وتنميتها المستدامة للأجيال القادمة.
ويسهم مشروع "المنتدى المتوسطي للإدارة القائمة على النظم البيئية" في إدارة أفضل وأكثر فعالية للمناطق الساحلية في المناطق المستهدفة في البلدان الأربعة المشاركة، وكذلك المساهمة في الجهود العالمية للحفاظ على الموارد الساحلية من خلال اعتماد وتطبيق منهجية مشتركة لجعل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية القائمة على النظام الإيكولوجي أسهل في التصميم والتنفيذ.
ويركز المشروع على تحسين ادارة البيئة البحرية والساحلية بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، ويقدم أساليب جديدة وأدوات مبتكرة لإدارة المناطق الساحلية كجزء لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وتم ضمن المشروع تبني منهجية مشتركة جديدة لجعل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية القائمة على النظام الإيكولوجي أسهل في التصميم والتنفيذ، وذلك بهدف إحداث تغييرات إيجابية والمساهمة في تعميم الإدارة القائمة على النظام في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال إنشاء الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتنفيذ هذا المشروع تحت مظلة برنامج التعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط ويتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي بموجب أداة الأوروبية (ENI).
وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير-أوليفيلا أن هذه المبادرة توضح الحاجة الملحة إلى معالجة جيل جديد من أوجه عدم المساواة التي تسارعت من خلال التحولات السريعة في مجالات التكنولوجيا والتغير المناخي كما أكد تقرير التنمية البشرية لعام 2019 الذي تم إطلاقه مؤخرًا.
وأكدت فيرير-أوليفيلا على الترابط بين النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومدى أهمية التعاون الإقليمي في حوض البحر المتوسط لضمان تبادل المعرفة والحوار السياسي والشراكات القوية لمعالجة التفاعلات المعقدة بين البر والبحر حيث يعتمد هذا المشروع على شراكات قوية على عدة مستويات ويمثل مساهمة واضحة في العمل المناخي والقيادة.
وقالت رئيس الشؤون التجارية والاقتصادية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن سيربا تولا ، إن العمل في المناطق البحرية يمثل أولوية ملحة حيث تعد الاستراتيجيات المتكاملة في قطاعات التنمية داخل المناطق الساحلية أساسية للحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
وقال المنسق الإقليمي - مكتب شرق المتوسط لبرنامج الجوار والشراكة الأوروبية-مشروع التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط عصمت الكرادشة أن البرنامج سيوفر الدعم في المعرفة التقنية والتدريب لضمان التنفيذ السلس لهذا المشروع الحيوي. وأكد أن الأنشطة المشتركة ضرورية للعمل على القضايا البيئية المشتركة المتعلقة بحوض البحر المتوسط.
وسينشئ مشروع منتدى البحر المتوسط للإدارة القائمة على النظام البيئي أربعة بروتوكولات حوكمة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأنظمة دعم القرار كما سيطور دورات تدريبية لمديري وموظفي المؤسسات ذات الصلة وبرامج تدريب للمسؤولين الحكوميين ومديري المؤسسات المشاركة في استخدام أدوات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمل مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على العديد من المبادرات البحرية مثل مشروع التنوع البيولوجي البحري الذي وضع أول خطة للسياحة البيئية المحلية في العقبة وأول استراتيجية للاتصال للحفاظ على البيئة البحرية وتطوير قاعدة البيانات البحرية وتقرير "حالة الساحل".