الرقيب الدولي -
اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة النائب خير أبو صعيليك، عددا من مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.
وقال أبو صعيليك، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي ورئيس برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان: إن الغاية من مشروع القانون هي تجويده وإزالة كل التشوهات بهدف زيادة حجم المشاريع وتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص وعقد شراكات تقوم على إنشاء مشاريع تقدم للمواطنين خدمات مميزة وتحقق قيمة مضافة.
وأشار إلى إيجاد تنظيم مؤسسي فعال لتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية.
وقال الربضي: إن إنشاء وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل التنفيذ، مؤكدا سعي الحكومة المستمر لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأهميتها في تحقيق برامج التنمية.
وأضاف أن المشروع سيطبق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية، فضلا عن عدم إجهاد خزينة الحكومة ورفع كفاءة البنية التحتية.