الدفاع المدني يخمد حريق مستودع ومشغل خضار في محافظة البلقاء وصفه بالأضعف منذ تأسيس الدولة الأردنية .. الشرفات يهاجم مجلس النواب ويوجه نقد لاذع لقادته ولجانه ومكتبه الدائم مشاركة عزاء من "الرقيب الدولي" بوفاة والدة العميد رائد النسور والدة العميد رائد النسور في ذمة الله إرادة ملكية بالدكتور نزار مهيدات البستنجي: المركبات الكهربائية هي مستقبل وسائل النقل الحنيطي يزور كتيبة الدفاع الجوي 52 ويشارك مرتبات "حرس الحدود" 12مأدبة الإفطار بتوجيهات ملكية.. اللواء الركن الحنيطي يوعز بإجراء الصيانة الضرورية لمستشفى الأمير راشد بن الحسن على مكتب المحافظ العتوم .. مطالب بتحقيق السلامة المرورية في إربد .. فيديو الأمن العام يُقيم مأدبة إفطار لمدراء وقادة الأمن والدفاع المدني والدرك السابقين "هيئة اعتماد التعليم العالي" توافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات في جامعة جدارا قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي قرارات صادرة عن مجلس جامعة جدارا خلال اجتماعه الأول الملك يزور البادية الوسطى ترافقه الملكة وولي العهد القضاة: الوصول إلى صياغة تشريعية ذات جودة عالية أحد الأهداف الأساسية للتشريع والرأي

القسم : اقتصاد
تاريخ النشر : 09/12/2019 7:54:52 AM
"اقتصاد النواب" تشرع بمناقشة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
"اقتصاد النواب" تشرع بمناقشة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الرقيب الدولي -
  
 شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب خير ابو صعيليك، بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019. 

وقال ابو صعيليك، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ورئيس برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان، ان الغاية من مشروع القانون تجويده وإزالة كل التشوهات بهدف زيادة حجم المشاريع وتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص. بدوره، قال الحموري ان الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مونها ضرورة لتحقيق برامج التنمية، مشيرا الى ان المشروع سيطبق افضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية، فضلا عن عدم اجهاد خزينة الحكومة وتوفير رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة. من جانبه، قال الخشمان ان التغييرات الجذرية في مشروع القانون تقع في اطار تنظيم العمل بين القطاعين، وبناء وإدارة مشاريع الشراكة بشكل سليم، مضيفًا أنه تم إنشاء حساب خاص لتطوير الشراكة ممول من عدة دول.

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون: عقد شراكات تقوم على إنشاء مشاريع تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وأن تحقق هذه المشاريع قيمة مضافة، وإيجاد اطار مؤسسي فعال لتحديد وانشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وإنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل التنفيذ.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني