الرقيب الدولي -
قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي داوود، إن الحكومة ستساوي بين جميع رواتب الموظفين الذين سيعينون اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل 2020، وان الإجراءات الحكومية الأخيرة لن تمس حقوق الموظفين الذين على رأس عملهم في المؤسسات المدمجة.
وأكد داوود خلال جلسة نقاشية مع المسؤولين المعنيين بإجراءات الحزمة، عقب إعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن الحزمة التنفيذية الثالثة من البرنامج الاقتصادي الحكومي اليوم الخميس، في المركز الثقافي الملكي، أن ديوان التشريع والرأي انتهى من إعداد التشريعات اللازمة لتنفيذ الحزم الحكومية الأخيرة وهي تسير الآن وفق القنوات الدستورية.
وأضاف، أنه لا رجعة عن القرارات الحكومية التي انبثقت عن الحزمة التنفيذية من البرنامج الاقتصادي الحكومي، مؤكدا أن الحكومة منحت المؤسسات المستهدفة بالحزم التنفيذية مهلة لإعداد دراسات تبحث الدمج أو الإلغاء أو الترشيق.
وقال إن هيئة الأوراق المالية وسلطة إقليم البترا أنجزتا الدراسات وقامتا بتسليمها للحكومة، مشيرا إلى انه سيتم إلغاء بعض الشركات والهيئات في سلطة إقليم العقبة والبترا.
ولفت، الى أن عدد أعضاء مجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة المتفّرغين قد قلص إلى عضوين فقط وهما الرئيس ونائب الرئيس.
كما أشار داوود إلى أنه سيجري إعادة هيكلة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وتقليص عدد مجلس مفوّضيها ليقتصر على رئيس السلطة، ونائبين للرئيس فقط، علاوة على إلغاء شركتين حكوميّتين جديدتين، هما: شركة العقبة للنقل التأجيري وشركة العقبة لإدارة المرافق.