المهندس بسام ابو النصر -
لم نكن نتوقع ان خريج هارفارد الذي تربى في صالونات النخبة الأيديولوجية ونال تعليما مختلفا عما يناله الاردنيون وتبوأ مناصب وأعمال بفعل نسبه وحسبه وموقع والده لا ينالها اَي اردني مهما كان منبته واصله ولم نقف للدكتور الرزاز موقفا الا بما يناسب مواطنتنا وحرصنا على وطننا فعندما يكون مصيبا نقف معه قلبا وقالبا. وبكل جوارحنا ندفع به الى تجاوز العقبات وان كان مخطئا ننتقده بألسنتنا دون ان ندعو -لا سمح الله - ان ينال احد منه بسوء. قولا او فعلا. ومهما يكن من امر فان الدكتور الرزاز قد جانب الصواب وهو يجري تعديلا وزاريا. قبيل استحقاق حكومي بإجراء الانتخابات النيبابية نهاية الربيع القادم والتي كلف بتنفيذها ودعم الهيئة المستقلة لاجراءها ، وإجراء هذا التعديل الرابع. الذي يستحدث ما يزيد عن ٢٥ وزيرا يصيبنا بالذهول فهو رئيس الوزراء الذي حاول اجراء تقشف بعدد الوزراء.
ووعد بتخفيض الإنفاق الحكومي ضمن هذا الإطار يمارس بالمقابل اكبر توسع لرقعة التوزير في عهد الملك عبدالله الثاني والحبل على الجرار ،. فقد نقل حكومة التكنوقراط الذي وعد بها الى حكومة المحاصصة العشائرية والجهوية والشللية وأضاف اليها النكهة التكنوقراطية على طريقة رشة العطر ألذي لم يكن ذات جودة عاليه فيذهب العطر قبل تغيير الملابس. ولذلك ليس على خريج هارفارد ان يخبرنا لاحقا انه استطاع الإمساك بالعصا من المنتصف لان مراكز القوى استطاعت ان تخترق حكومته بتوزير بعض رموزها. والسيطرة على جزء من حكومته وليس اقل عدم رضا من الطريقة التي استقبل بها جلالة الملك الحكومة ولمن يفهم بأبجديات لغة الجسد. يعرف كم كان الملك غير راض عن هذا التعديل شكلا ومضمونا ، واعود للتعديل الذي استبقى وزير الداخلية وهذا يثبت ان الدكتور الرزاز كان غير ابه بكثير من الجهات التي انتقدت الوزير بمعالجته لمظاهرات الرمثا وإضراب المعلمين حيث انبرى للتدخل في القضيتين الرزاز وبعض طاقمه الوزاري غير وزير الداخلية وأيضا الإبقاء على وزير الخارجية أناح مجالا غير إيجابي في الموقف الاردني من قضايا المنطقة الذي يتم استبعاد الاْردن من التدخل بها رغم الضرر ألذي يلحق في الاْردن حاضرا ومستقبلا ويضطر احيانا جلالة الملك ان يلعب دورا في السياسة الخارجية عند الضرورة وفي حال تقصير الوزير المعني. وهناك الكثير من الملاحظات الإيجابية التي يجب ان لا نقفز عنها.
فالإتيان بوزير قوي للإعلام وناطق للحكومة هو امجد العضايلة بعد استبعاد معالي جمانه غنيمات ربما يعيد قوة الدور المناط بوزير الاعلام وهذا التعديل كان يجب ان يكون منذ التعديل الاول حيث أعاد الغنيمات الى قلمها الذي كان مضاء ومعطاءا. وأبعدها عن كرسي ظلمها وظلمته ولعل خروج معالي الوزير المخضرم رجائي المعشر قد أعطى انطباعا ان الدكتور الرزاز اصبح لديه خبرة العمل دون وجود وزير خبير وان الرزاز سيقود بنفسه الفريق الاقتصادي بكاريزما خريج هارفارد والمدير السابق للضمان الاجتماعي الذي توسمنا فيه الخير وما زلنا ربما .
ولعل عودة الوزير النعيمات لوزارة التربية والتعليم تعطي انطباعا بعد إضراب المعلمين وتقديم الوزير المعاني استقالته رغم التغيير الذي حدث في وزارة التربية والتعليم والتخلص من الخبرات التقليدية بقرار التقاعد الجريء الذي اتخذه رئيس الوزراء والمتعلق بكل موظفي الدولة بمن كانت خدمته فوق ٢٥ سنة ليحدث فراغا قياديا في كل الوزارات ولعل عودة د النعيمات تعطي انطباعا بالحاجة الى العودة الى التوازن في وزارة التربية بعد تشدد الدكتور الذنيبات وتراخي الدكتور المعاني وتدخل الدكتور الرزاز لكونه كان وزيرا للتربية ونيته لإحداث تغيير علماني في المناهج بضغط الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي وربما ان هناك دولا اخرى ، وذلك شرط لدعم الاْردن ولن أزيد .
والذين دخلوا الى الحكومه لأول مرة كالوزير الخلايلاة هو خريج المدرسة الحديثة التي تناوبها د النسور و د الملقي والدكتور الرزاز والتي لن تحدث تغييرا عميقا في المدرسة الكلاسيكية القديمة حيث ستكون على ذات النهج وأما باقي الوزراء والعودة لبعض الوزراء القدامى كمحيي الدين توق والشحاحدة والطويسي وغيرهم تدل على ان الرزاز يحاول ان يفضي هذا التعديل الى أقوى حكومة في عهده يخرج بعدها قريبا من الدوار الرابع الى نادي رؤساء الحكومات المتقاعدين بقليل من الأخطاء